يواجه نجم نادي برشلونة الإسباني السابق داني الفيس حكم قضائي قاسي بسبب اتهامه بتهمة الاغتصاب بينما قرر القضاء الاسباني الافراج المؤقت عن اللاعب. 
 

محافظ المنيا يشيد بإسهامات مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الأهالي معهد التخطيط القومي يناقش تقرير "أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة "


ووافق القضاء الإسباني اليوم الأربعاء على الإفراج الموقّت عن البرازيلي داني ألفيس النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

 وجاء القرار بعد يومٍ من مطالبة محامية ألفيس بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير  بعد توقيفه في يناير 2023. 

وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر «جوازي سفر اللاعب البرازيلي والإسباني». 

ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع، وأقرت المحكمة إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيا.

كما فرضت المحكمة أمرا يمنع ألفيس من الاقتراب من الضحية.

من ناحية أخرى، فإن الطعون المقدّمة من قبل الادعاء وألفيس بشأن الحكم نفسه سيتم إصدارها لاحقاً، ومن خلال محكمة أخرى.

وحُكم على ألفيس في 22 فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة، فضلاً عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.

وفرضت المحكمة على ألفيس الرقابة لخمس سنوات بعد الإفراج عنه، ومنعه من الاقتراب من الضحية لمدة تسع سنوات ونصف سنة.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تليها 10 سنوات من المراقبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: داني ألفيس الاغتصاب القضاء

إقرأ أيضاً:

ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ

مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".

طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.

قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".

"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.

شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.

يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.

Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيا

دفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.

يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.

قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".

وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.

تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.

في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.

وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.

ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.

يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.

يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف: أسلاف البشر يصنعون أدوات عظمية قبل مليون ونصف!
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • حمزة عبد الكريم يتمسك بالإنتقال إلى برشلونة
  • الأمن العام يُنهي حملته الشتوية بفحص أكثر من مليون ونصف مركبة
  • تفقد مليون ونصف مركبة في الحملة الشتوية للسلامة المرورية
  • 500 مليون يورو من البرتغال لتعزيز استثماراتها بموزمبيق
  • ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
  • كواليس عرض بقيمة ١ مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل في المناخ وصحة الكوكب
  • اعتقال الرئيس البوليفي السابق في قضية فساد
  • أميركا تبدأ بفحص حسابات السياح على وسائل التواصل .. لمدة 5 سنوات