5 ملفات مهمة على طاولة «الأعلى للجامعات» في اجتماعه المقبل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع بعد المقبل الاجتماع الدوري له بحضور رؤساء الجامعات المختلفة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الموضوعات سيجرى مناقشتها أبرزها متابعة تقارير اللجان المشكلة بشأن تطوير نظام التنسيق المتمثلة في إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها في الكليات بما يتماشى ويلبي احتياجات سوق العمل.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يناقش المجلس تقارير اللجان المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المدمج وآليات وقواعد القبول بها، بجانب التأكيد على ضرورة الاستعداد وجاهزية المستشفيات لعيد الفطر المبارك، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري والتأكيد على الالتزام بمواعيد الامتحانات والمحاضرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات التعليم العالي الجامعات الحكومية وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا عاجلا بشأن أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي تنفيذاً لقانون المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع خصوصاً الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
وشدد المجلس، في بيان اليوم، الأربعاء، على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاعها خلال 90 يوماً، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.
وقال، إن الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية يركز على نشر محتوى يتعلق بالمثلية والتطرف والعنف والإلحاد، وتبادر دول العالم في اتخاذ إجراءات لحماية مجتمعاتها من آثارها الضارة، وقام المجلس - بالفعل - بمخاطبة كل المعنيين بالأمر بضوابط التشغيل القانونية والأخلاقية، وشدد على ضرورة الالتزام بها.
وأكد المجلس أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي، يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.
وأعاد المجلس، التأكيد إلى أن هذه القرارات تأتي وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
ك ف
قبيل موقعة وجدة الحاسمة.. جماهير الرجاء والمولودية تتصدى لدعاة الفتن ببلاغ مشترك