محللون: مبادرة "الحرية والتغيير" لحل الأزمة السودانية "لم تأت بجديد"
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن محللون مبادرة الحرية والتغيير لحل الأزمة السودانية لم تأت بجديد، ورأى مراقبون أن مبادرة الحرية والتغيير جاءت متأخرة جدا ولم تأت بجديد ولم تضع تصورا واضحا لحل الأزمة، علاوة على أنها لم تعول حتى اليوم على الداخل .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محللون: مبادرة "الحرية والتغيير" لحل الأزمة السودانية "لم تأت بجديد"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ورأى مراقبون أن مبادرة الحرية والتغيير جاءت متأخرة جدا ولم تأت بجديد ولم تضع تصورا واضحا لحل الأزمة، علاوة على أنها لم تعول حتى اليوم على الداخل السوداني وإنما تخاطب المجتمع الإقليمي والدولي، الأمر الذي يجعل قدرتها ضعيفة في تقريب وجهات النظر حول هدف مشترك.ما مدى قبول تصور "الحرية والتغيير" لحل الأزمة في السودان؟بداية يقول، عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، يبدو أنه لا توجد بنود معينة يمكن الاتفاق عليها فيما بين قوى الحرية والتغيير وهو ما ظهر في البيان الختامي أو المبادرة التي تم الإعلان عنها من القاهرة، إذ أن "الحرية والتغيير" تنظر إلى المبادرة التي أطلقتها على أنها واحدة من آليات إيجاد حلول سريعة للأزمة الحالية، بحسب قوله.الوضع الراهنوأضاف ميرغني في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "قوى الحرية والتغيير في الوقت الحالي لا تملك الأجندة التي يمكن أن تشكل مبادرة قادرة على التعامل مع الوضع الراهن، وما صدر عن قوى الحرية والتغيير لا يعدو توصيات لا أعتقد أنها تحتاج إلى خارطة طريق زمنية، لأنها لا تتعدى عناوين رئيسية أطلقت في الفضاء ولا تحمل آلية تنفيذية للتعامل أو خارطة محددة ومدى زمني".وتابع ميرغني: "لو طالعنا البنود التي صدرت عن الحرية والتغيير، في الأمس، نجد أنها لا تحمل تفاصيل حول ما يجب فعله خلال الفترة القادمة، هل هناك لجنة للتنفيذ كما فعلت الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) بتكوينها لجنة للاتصال بالقوى السياسية الأخرى، وإلى أي شيء تهدف تلك الخطوة، وهل سيتم إعادة تأسيس تحالف باسم جديد، أم أن تلك المبادرة عبارة عن عرض للقوى السياسية للانضمام لهذا المكون دون تحديد مشروع سياسي معين".إرادة للسلاموحول موقف تحالف الكتلة الديمقراطية من تلك المبادرة، يقول ميرغني: "الكتلة الديمقراطية تميل للتحالف مع المجلس المركزي للحرية والتغيير سواء باسم جديد أو اسمها القديم، وتميل أيضا إلى تعظيم المشتركات بين الأطراف السياسية والتركيز على نقاط الاتفاق وليس الخلاف، والتحالف الذي يضم الكتلة الديمقراطية هو تحالف منظم وهيكلي بخلاف تحالف قوى الحرية والتغيير الذي لا يحتوي على تلك الهياكل التنظيمية".وتابع المحلل السياسي، قائلا: "الوضع الراهن في السودان يشير إلى أن هناك إرادة للسلام من جميع الأطراف بما فيها الجيش والدعم السريع، والتعويل بصورة أكبر على الحلول السلمية وليس العسكرية، لكن لا يزال الطريق السريع الذي يؤدي إلى اتفاق سلام ووقف الحرب غير واضح المعالم في أذهان الجميع، الغالبية اليوم تحمل نوايا السلام لكن لا يعرفون كيفية تحقيقها، وهذا يرجع إلى أن الأطراف العسكرية غير قادرة على القيام بفعل حقيقي إلا إذا جاء عبر طرف ثالث يتم تبنيه من جانب تلك القوى السياسية العسكرية".استعادة الأوضاعمن جانبه يقول، وليد أبوزيد، المحلل السياسي السوداني: "من الواضح أن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تحاول استعادة الأوضاع التي كانت تعيشها في السابق بالنسبة للشعب السوداني والفاعلين الإقليميين".وأضاف أبو زيد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "مبادرة الحرية والتغيير التي أطلقتها بالأمس لم تكن موفقة في التوقيت، كان يفترض أن تكون في وقت مبكر جدا من اندلاع المواجهات العسكرية في الخرطوم، في أبريل الماضي(نيسان)، وفي القاهرة".وتابع المحلل السياسي، بالقول: "لو جاء هذا الإعلان في بداية الأزمة ومن القاهرة أيضا، والتي تعد مركزا لكل الأحداث التي تجري في المجتمع السوداني، أعتقد أن المجلس المركزي للحرية والتغيير في أمس الحاجة إلى مخاطبة المجتمع السوداني وليس المجتمع الإقليمي، لكنهم حتى هذه اللحظة يعتمدون بشكل كبير على مخاطبة المجتمع الدولي والذي لم تكن فاعليته بالشكل المطلوب، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، عندما تحرك الجيش واستولى على السلطة بالنسبة لهم".الأمن والاستقراروأشار أبو زيد إلى أنه "بعد الحرب تغيرت كل الأوضاع، ولأول مرة منذ استقلال السودان يفقد السودانيين أمنهم واستقرارهم حتى في عاصمتهم، حاليا هناك إشكالية كبيرة لدى المجلس المركزي بأنه قد يحوز على ثقة المجتمع الدولي لكن لن يحوز على ثقة المجتمع السوداني، كذا الكتلة الديمقراطية من وجهة نظري لا تحوز على ثقة المجتمع السوداني، اليوم هناك رأي واضح لدى السودانيين بأنه يحتاج للمصداقية ولأشخاص يكونوا مهمومين بقضاياه".لا جديدوأوضح أبو زيد أن "الإعلان الذي قدمته الحرية والتغيير في القاهرة بالأمس يحمل نفس الصياغة ونفس النصوص التي ملها الشعب ولا يحمل جديدا، وفي اعتقادي أنهم حتى هذه اللحظة لم يخاطبوا جذور الأزمة الحالية والناتجة عن عدم قبول الأطراف السودانية لبعضها بعضا".ودعت قوى الحرية والتغيير السودانية إلى "تشكيل جبهة مدنية موحدة من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان، منذ أبريل/ نيسان الماضي".وأعلنت "الحرية والتغيير"، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إجازتها، خلال اجتماع لقياداتها عقد في القاهرة، لـ"الرؤية السياسية لإنهاء الحروب، وتأسيس الدولة السودانية الجديدة"، مشددةً على ضرورة "إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فورًا، والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب".وحثت "الحرية والتغيير" الجيش السوداني على إقناع الدعم السريع بتسليم أسلحتهم الثقيلة، مطالبةً بأن تشهد العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة.ونبّهت قوى الحرية والتغيير، في بيانها، إلى أنها "بحثت قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب"، معتبرةً ذلك "قضية ذات أولوية".كما شددت كذلك على "أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها، والاتفاق على رؤية سياسية، وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق إدارتها"، داعيةً إلى ضرورة تكامل مبادرة الولايات المتحدة والسعودية مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي و"إيغاد"، ومقررات مؤتمر دول الجوار و
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محللون: مبادرة "الحرية والتغيير" لحل الأزمة السودانية "لم تأت بجديد" وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لحل الأزمة السودانیة قوى الحریة والتغییر المجلس المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
الخرطوم- بعد نحو شهرين منذ تعيينه رئيسا للوزراء في السودان، اقترب كامل إدريس من استكمال تشكيل حكومته بشكل متدرج عبر 5 مجموعات، وبات الشعب ينتظر أفعالا سريعة تغير واقعه المعقد، بعد أكثر من 27 شهرا من اندلاع القتال في بلاده، مما يضع إدريس فوق صفيح ساخن حسب مراقبين.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن كامل إدريس عن هيكل "حكومة الأمل" المكون من 22 وزارة، بعدما حل الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف.
وخلال نحو شهرين عين إدريس 20 وزيرا ، آخرهم 5 وزراء لشؤون مجلس الوزراء، والطاقة، والتحول الرقمي والاتصالات، والتعليم والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، كما شملت هذه المجموعة لأول مرة وزراء دولة للخارجية، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبينما غاب 6 وزراء عن مراسم أداء اليمين الدستورية، يستمر الغموض حول غياب وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري بعد أسابيع من تعيينه ونفيه اعتذاره عن الوزارة، وكذلك غاب وزير الصحة المعز عمر بخيت، الذي أصيب بكسر بقدمه في مقر إقامته في البحرين وانتقل إلى بريطانيا للعلاج المتوقع أن يستمر شهورا.
لا تزال وزارتا الخارجية والبيئة والاستدامة شاغرتين، وسط أحاديث رائجة عن أن إدريس سيتولى حقيبة الخارجية مؤقتا إلى جانب رئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع ذلك، في ظل ظروف تستدعي تسمية وزير خارجية لمجابهة ظروف معقدة تواجه السودان دوليا.
ومن أبرز الملاحظات على تشكيلة الحكومة عودة 5 وزراء إلى مواقعهم، وهم وزراء المال جبريل إبراهيم، والإعلام والثقافة خالد الإعيسر، والحكم الاتحادي محمد كورتكيلا، والصناعة والتجارة محاسن يعقوب، والتعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر، الذي أمضى في موقعه أقل من شهر قبل إقالته بحل الحكومة.
إعلانوفي خطوة لافتة، شملت المجموعة الوزارية الأخيرة تعيين لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة تاريخيا، وبذلك يرتفع عدد النساء في الحكومة إلى 3، وهو أقل تمثيل نسائي في الحكومة خلال عقود خلت.
ومن الملاحظات البارزة أيضا عودة السفير عمر صديق إلى وزارته في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعد أن شغل منصب الوزير لفترة قصيرة امتدت من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين.
وقد تعاقب على الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، 7 وزراء، 4 منهم خلال فترة الحرب الحالية.
ورغم أن رئيس الوزراء، قال في أول خطاب له إن "الشباب يمثلون 65% من الأمة" لم تضم الحكومة الجديدة سوى وزير شاب واحد، هو المهندس أحمد الدرديري غندور وزيرا للتحول الرقمي والاتصالات، وهو الذي تخرج في الجامعة عام 2004، حيث انتقد شباب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ضعف تمثيلهم وعدم مراعاة تركيبة المجتمع السوداني.
هشاشة سياسية
يوضح المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، أن حكومة إدريس تواجه ملفات شائكة من حيث:
هشاشة المجموعات السياسية التي تدعمها، وظهر ذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، مما يشير إلى تباين مواقف القوى المساندة للجيش التي تشعر بأن رئيس الوزراء لم يمنحها الاهتمام الكافي. إلى جانب الاستقطاب والانقسام السياسي، الأمر الذي يضعف الدعم السياسي للحكومة ويعطل جهود أي عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن ثمة شكوكا حول التزام المكون العسكري تعهده بعدم التدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تغب أصابعهم عن مشاورات تشكيل الحكومة، ومن الصعب كذلك الحصول على دعم خارجي في ظل استمرار الحرب في أجزاء من البلاد وتقاطع الأجندة الإقليمية بشأنها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان قاس.
وفي الشأن ذاته يعتقد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمنية عامر حسن، أن أمام الحكومة تحديات داخلية بالإضافة للخارجية، أبرزها:
تشغيل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب. استغلال موارد السودان ومقدراته الكبيرة لتغيير حياة المواطنين.وتحتاج الحكومة كما يقول الخبير للجزيرة نت إلى رؤية اقتصادية فاعلة تعيد البنية التحتية والقطاع الصناعي الذي تدمر، وتتجاوز مهام الوزارات الداخلية نحو الشؤون الخارجية، حيث لم يعد المجتمع الدولي والإقليمي مهتما بالسودان، حتى صار الإعلام يعدها "حربا منسية"، وهو ما انعكس على المساهمات في المساعدات الإنسانية وجعلها محدودة وبلا أثر.
يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير للجزيرة نت، إن تشغيل دولاب العمل في الدولة واستعادة الخدمات -وخاصة الكهرباء- بعد دمار محطات التوليد والشبكات الناقلة يُعد من أهم الملفات، لأن الكهرباء هي محرك الإنتاج، إلى جانب تأهيل القطاع الزراعي وبناء القطاع الصناعي الذي تأثر بنسبة 80%، وإعادة توزيعه على الولايات بعدما كان مركّزا في العاصمة.
إعلانويعتقد الناير أن رئيس الوزراء يحتاج إلى:
تفعيل مجلس الوزراء وربط وزرائه مع الولايات. امتلاك الجرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاتجاه شرقا وبناء شراكات اقتصادية والانضمام إلى مجموعة "بريكس". وقف تهريب الذهب والتحول من التعدين التقليدي للمنظم، لتحقيق استقرار اقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة.من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي، أن اكتمال تشكيل الحكومة الذي تأخر نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، يعكس محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم.
وتحدث الكاتب للجزيرة نت عن آمال معقودة على قدرة الحكومة أن تتجاوز الأزمات التي تواجه السودان، حيث إنها صارت أمام اختبار حقيقي لفعالية الكفاءات التي تم اختيارها في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، إلى جانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة