مياه الفيوم: إزالة 174 حالة تعد على الشبكات خلال شهرين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها من الكشف عن ١٦٠ حالة فاقد فيزيائي عبارة عن كسور وتسريبات بخطوط مياه الشرب وتسريبات بالقوائم وعدايات مياه الشرب تم الإبلاغ عنها وتم إصلاحها خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٤ .
كما تمكنت الإدارة من ضبط وإزالة ٩٥ حالة توصيلة مياه خلسة ما بين سكني وتجاري وضبط وإزالة عدد ١٨ حنفية عمومية وعدد ٥١ كولدير وضبط ٤ حالات ري اراضي زراعية بمياه الشرب وعدد ٦ توصيلات قبل العداد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه التعديات علاوة على تقنين أوضاع ٢٢٥ توصيلة مياه خلسة.
وأشار "النجار" إلى أن تلك التعديات والممارسات الغير قانونية التي يلجأ إليها بعض المواطنين لسرقة المياه دون سداد أي مستحقات سبب رئيسي في إهدار مياه الشرب ويؤثر بالسلب في تعطيل خطط وبرامج تطوير وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مما يستلزم التصدي بكل حزم لتلك التعديات.
واضاف أن الشركة تسعى بشكل دائم بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية عن طريق توصيل مياه الشرب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلة القانون
وأشار "النجار" لقيام الشركة بحملات توعية بمختلف أنحاء المحافظة لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية الحفاظ على مياه الشرب وإكساب المواطنين السلوكيات الصحية في التعامل اليومي مع المياه.
كانت قد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية برقم ٥١١٥ بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٠ بتحريم الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة ؛ لما في ذلك من سرقة محرمة وإضرار بالمصلحة العامة، وإستخدام مياه الشرب في غير غرضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم والصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر