نائبة في البرلمان الأوكراني: رئيس الوزراء المجري ديكتاتور
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وصفت نائبة البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن إيرينا جيراشينكو، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه ديكتاتور ومنبوذ.
وقالت النائبة الأوكرانية، خلال منتدى أمني: "أريد أنا وأنت أن نتوحد حول هذا الأمر: ألا تصبح الديكتاتوريات أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو تصبح منبوذة هناك، مثل ديمقراطية أوربان"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.
وأشارت جيراشينكو إلى أن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي يحاول الترويج لفرضية مفادها أن الديكتاتورية يمكن أن تساعد كييف على الفوز في الصراع مع روسيا، ودعا أيضًا إلى بناء نموذج مختلف للبلاد.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
في سابقة أوروبية، تتجه أيرلندا إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عبر مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء وسيُعرض على البرلمان هذا الصيف. اعلان
في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة.
فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.
ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض.
Relatedتل أبيب تغلق سفارتها في أيرلندا بسبب "السياسات المعادية لإسرائيل" أو هكذا قالتأيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقةهيئة الرقابة الأيرلندية لم تطمئن بعد... Meta AI يواجه شكوكاً و"أسئلة مفتوحة" في أيرلنداويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة.
ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.
وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية.
وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال".
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي