في أكبر حشد للمنظمات الحقوقية في اليمن .. 125منظمة توجه دعوة عاجلة للأمم المتحدة والعالم بخصوص جرائم الحوثيين في رداع
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالب اكبر حشد من المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن في بيان مشترك الأمم المتحدة والعالم بأتخاذ تدابير حاسمة للحد من الصلف والتوحش البشري الذي مارسته المليشيات الحوثية بحق اهل رداع وتحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم وجبر ضررهم.
كما دانت المنظمات في بيان وصل مأرب برس نسخة منه بأشد العبارات الجريمة البشعة والمروعة التي ارتكبها مسلحي جماعة الحوثي بحارة الحفرة وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء والتي راح ضحيتها مقتل اسرة كاملة.
وقال لمنظمات الموقعة على هذا البيان انها تلقت بلاغا يفيد بقيام مسلحي جماعة الحوثي فجر يوم الثلثاءالموافق 19 مارس 2024م باستدعاء قوات خاصة من العاصمة صنعاء على متن مصفحات مدرعة واطقم مسلحة وحاصرت منازل المواطنين من آل ناقوس والزيلعي في حارة الحفرة وسط مدينة رداع ثم قاموا بتفخيخ المنازل وتفجيرها ماتسبب في تهدم عدد من المنازل شعبية المجاورة على رؤوس ساكنيها وقتل على أثر ذلك جميع اسرة المواطن محمد سعد اليريمي المكونة من (9) اشخاص بما فيهم زوجته واطفاله اضافة الى اصابة (9) اشخاص آخرين كما عمد عناصر الجماعة الى اختطاف بعض الجرحى بعد انتشالهم من تحت الانقاض وهم في حالة حرجة منهم المواطن علي احمد الخلبي.
وأضاف البيان قائلا " ان هذا العمل الشنيع يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني الذي يعتبر هدم المنازل والاعتداء عليها جريمة حرب جسيمة كما انها جريمة ضد الانسانية اذ ان الهجوم نفذ بشكل واسع النطاق ضد المدنيين.
وشدد البيان بقوله " انه ومن خلال المعلومات المتوفرة فأن عناصر جماعة الحوثي يتبعون سلوكاً ممنهجاً في تفجير المنازل بهدف العقاب الجماعي وارهاب الخصوم دون أي مراعاة للقانوني اليمني والقوانين الدولية في سابقة هي الاولى في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر.
وأضاف البيان
اننا ونحن ندين هذه الجريمة الوحشية نعبر عن تعازينا الحارة لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل والسلامة للجرحى
ودعا البيان جماعة الحوثي للتوقف الفوري عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الممنهجة وتقديم الجناة بشكل فوري للعدالة.
كما دعا البيان الامم المتحدة والعالم اجمع لأتخاذ تدابير حاسمة للحد من هذا الصلف والتوحش البشري وتحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم وجبر ضررهم.
مارب برس ينشر قائمة بأسماء المنظمات الموقعة على البيان:
1. تحالف نساء من أجل السلام في اليمن
2. رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي
3. منظمة كوني وطن
4. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
5. منظمة رصد للحقوق والحريات
6. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد
7. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
8. مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية
9. المؤسسة الوطنية لحماية المرأة والطفل
10. مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان
11. مركز تعز الحقوقي
12. تحالف نساء من أجل السلام في اليمن
13. رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي
14. منظمة كوني وطن للحقوق والحريات
15. منظمة نداء انقاذ للحقوق والتنمية والإغاثة
16. منظمة اصوات حرة للإعلام والحريات
17. منظمة دي يمنت للحقوق والحريات.
18. مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان
19. منظمة شباب ضد الفساد تعز
20. منظمة السلم الاجتماعي
21. منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الانسان
22. المنظمة الوطنية للتنمية
23. مؤسسة الضالع للإعلام ورصد انتهاكات حقوق الإنسان
24. مؤسسة الشباب الديمقراطي
25. مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية
26. مؤسسة فوركيه لحقوق الإنسان
27. مركز المستقبل لدراسات حقوق الانسان
28. مؤسسة ضمير الإنسانية
29. مركز الدراسات القانونية وحقوق الانسان
30. المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية
31. يمن رايتس للحقوق والتنمية
32. الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل
33. .منظمة هيومن رايتس رادر لحقوق الإنسان
34. مركز رصد للحقوق والتنمية
35. مركز عدن للدراسات والرصد
36. منظمة صوت الطفل
37. منظمة عين للحريات الإعلامية
38. مؤسسة حرية لحقوق الإنسان والتنمية
39. منظمة دفاع للحقوق والحريات
40. منظمة رصد للتنمية والحقوق البيضاء
41. جمعية نماء للتنمية الاجتماعية
42. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات شبوة
43. اتحاد نساء تهامة
44. مبادرة قوى الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمعتقلين
45. مؤسسة الضالع للعدالة والانصاف
46. منظمة حق لحقوق الإنسان
47. منظمة معا نستطيع للتنمية وحقوق الإنسان
48. منظمة ارادة لمناهضة التعذيب
49. مبادرة شباب للتنمية والسلام
50. منظمة سقطرى للحقوق والحريات
51. منظمة شمول للإعلام وحقوق الانسان
52. منظمة مساواة للحقوق والحريات
53. منظمة شاهد للحقوق والحريات حضرموت سيئون
54. منظمة هيومن فري
55. مؤسسة بصمة امل للتنمية وحقوق الإنسان لحج
56. المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان حجة
57. التكتل الجنوبي لحقوق الإنسان
58. منظمة تعايش للحقوق والتنمية
59. المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات
60. منظمة شهود لحقوق الانسان عمران
61. منظمة ١١ فبراير للدفاع عن الحقوق والحريات
62. منظمة السلام والمبادرة الإنسانية
63. مؤسسة بصمة امل للتوجه المدني
64. منظمة مساواة للتنمية وحقوق الإنسان
65. ملتقى ابناء تعز للحقوق المدنية
66. منظمة مدى للحقوق والحريات
67. مؤسسة الطاقة التنموية الإنسانية
68. جمعية المرأة والطفل بالجوف
69. منظمة ضمير للحقوق والحريات شبوة
70. منظمة نضال لحقوق الإنسان
71. منظمة الشاهد لتعزيز ودعم حقوق الإنسان
72. المؤسسة الوطنية للتنمية الديمقراطية
73. مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية
74. منظمة عون لحقوق الانسان
75. المركز الوطني للتنمية والحريات
76. مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان
77. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
78. مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية
79. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الانسان
80. منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي
81. منظمة الحياة لك لحقوق الإنسان
82. منظمة سوا للحقوق
83. المنبر اليمني للدراسات والإعلام
84. منظمة رصد لحقوق الانسان (المحويت)
85. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري
86. منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان
87. المركز الإنساني لحقوق الإنسان
88. منظمة الجوف للحقوق والحريات
89. مؤسسة سد مأرب للتنمية
90. منظمة شاهد للحقوق والحريات (مأرب)
91. منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية
92. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان
93. منظمة كرامة للحقوق والحريات
94. منظمة راصد لحقوق الانسان (حضرموت)
95. منظمة حجور لحقوق الانسان
96. منظمة رصد للحقوق والتنمية –صنعاء
97. منظمة اسيتودانت رايتس
98. منظمة العدالة والانصاف
99. منظمة السلام للحقوق والحريات
100. المؤسسة الوطنية للتنمية
101. منظمة تفاءل للحقوق والتنمية
102. منظمة الشاهد لتعزيز الديمقراطية ودعم حقوق الانسان
103. منظمة الوفاق للحقوق والتنمية
104. ملتقى أبناء تعز للحقوق والتنمية
105. منظمة سلام للحقوق والحريات والتنمية
106. المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات
107. ملتقى أبناء المسيمر للتنمية الاجتماعية
108. منظمة عين لحقوق الانسان / البيضاء
109. مؤسسة البديل الثالث للتنمية المجتمعية
110. منظمة حريتي / الحديدة
111. منظمة السلام /عمران
112. منظمة حرية وإنصاف
113. مركز الناس لحقوق الانسان
114. مؤسسة تمكين المرأة اليمنية
115. الرابطة الإنسانية للحقوق
116. التكتل الدولي للحقوق والحريات
117. البيت اليمني الاوروبي
118. المركز اليمني الهولندي
119. بروكن شير لضحايا الألغام
120. المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام
121. مؤسسة نقلة حياة NDA
122. مركز حقي لدعم الحقوق والحريات – جنيف.
123.المركز اليمني القانوني
124.منظمة صح لحقوق الانسان.
125.قواسم للحقوق والتنمية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالانجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
في تطور قضائي غير مسبوق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمصر بأحقية زوجة معتقل سياسي في الإنجاب من زوجها المسجون، عبر إجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، داخل أحد المراكز الطبية المعتمدة.
وصدرت التوصية التي وصفت بـ"التاريخية"، ضمن تقرير الهيئة القضائية في الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، والصادر في نسيان / أبريل 2025، والتي أقامتها زوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، والمودع بمركز إصلاح وتأهيل بمحافظة المنيا، للمطالبة بحقها الدستوري في الإنجاب.
حق دستوري لا يسقط بالسجن
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن الحق في تكوين أسرة هو من الحقوق الدستورية الأصيلة، التي لا تزول حتى في حال تقييد الحرية بسبب أحكام جنائية.
واستندت الهيئة في توصيتها إلى الدستور المصري الذي ينص على أن "الأسرة أساس المجتمع"، وإلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وفي مقدمتها "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وكذلك "قواعد نيلسون مانديلا" الخاصة بمعاملة السجناء.
استشهادات دولية
للمرة الأولى، ضمّنت هيئة المفوضين في تقريرها استشهادًا نادرًا بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "ديكسون ضد المملكة المتحدة"، التي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن منعها يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما استندت الهيئة إلى "قواعد نيلسون مانديلا" النموذجية لمعاملة السجناء، وإلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وأشارت إلى أن هذه المراجع الدولية تعزز مبدأ عدم المساس بالكرامة والحق في تكوين أسرة، حتى خلف القضبان.
هل يسمح النظام بوجود نسل لمعارضيه؟
ووصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، تصريحات خاصة لـ"عربي21" القضية بأنها "شائكة وحساسة"، مضيفًا: "قبل الحديث عن الحق في الإنجاب، علينا أن نتذكر أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم، مثل الزيارة، التي قد لا تتجاوز عشر دقائق وتتم تحت رقابة شديدة من الأمن.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "التقرير أقر بحق مشروع، وأوصى بضرورة تنظيم الحصول عليه مراعاة لاعتبارات اجتماعية ونفسية عديدة ونحن نتضامن مع ذلك ولكن نتساءل هل يمكن لنظام يصفي معارضيه أن يسمح بوجود نسل لهم؟ لا أعتقد".
واعتبر بيومي أن السماح بهذا الإجراء يمثل تهديدًا صامتًا لمنظومة القمع، لأنه يعيد للضحايا بعض ما انتزع منهم، خاصة مع حرمان المعتقلين من حق الزيارة المكفولة بالدستور واللوائح المنظمة لقانون السجون ومع ذلك هناك مئات محرومين من حق الزيارة.
من ناحية أخرى رأت طبيبة الصحة النفسية نهى قاسم أن القرار يعكس عمق الجرح الذي أصاب المجتمع المصري بسبب الاعتقال السياسي المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الأصل أن نسعى ونبذل كل ما نملك لخروج المعتقلين من الأساس فليس هذا مكانهم الطبيعي، ولكن فتح المساحات و ترك لكل أسرة حرية الاختيار هو المطلوب، ليس مطلوبا من الجميع اختيار إجابة واحدة، حيث لا نصادر على اختيار أحد و لا نفترض أن هناك جوابا صحيحا يسري على الكل.
هل تشجع الزوجة؟
وقالت طبيبة الصحة النفسية ": هذه التوصية القضائية ليست سوى صرخة ألم وسط صمت المجتمع الذي بات عاجزًا عن احتواء أسر المعتقلين، بل يراهم عبئًا غير مرئي، نعم، ستكون هناك صعوبة كبيرة في تقبل فكرة إنجاب زوجة معتقل لطفل في غياب الأب، لكن لا بد من بداية لأي تغيير مجتمعي".
وأضافت: "كل من ترغب وتستطيع تحمّل عبء استكمال بناء الأسرة رغم تغييب الأب، يجب أن تشجَّع، رغم الاستنكار الاجتماعي، فالأمر يستحق".
ووصفت قاسم الفرق بين المعتقلين في مصر والأسرى الفلسطينيين بأنّه "فرق في الدعم المجتمعي"، مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يحتفى به كبطل ويشجع على ذلك، أما المعتقل المصري فغائب من الوعي العام".
وفي ختام حديثها، أكدت أن "المعتقلين دفعوا ثمن محاولة الدفاع عن هذا الشعب العظيم، وآن للمجتمع أن يعترف بهم ويدعم أسرهم".
"من الدعابة إلى الواقع": شهادة شخصية مؤثرة
وكانت الدكتورة نهى قاسم قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، شهادة مؤثرة تروي فيها مشاعر نساء المعتقلين حين طرحن قبل سنوات – في انتظار الزيارة بسجن برج العرب – فكرة "تهريب النطف" على سبيل المزاح، كما يفعل الأسرى الفلسطينيون.
وأضافت "لم تكن أيٌّ منا تتخيل أن تمر أكثر من عشر سنوات ونحن ما زلنا أسرى تلك الأسوار وذلك الحرمان".
واستعرضت مشاهد صادمة من حياة زوجات المعتقلين، بعضهن ما زلن ينتظرن في طوابير السجون، وأخريات خرج أزواجهن بعد سنوات من الاعتقال وبدأن حياة جديدة.
وتابعت برسالة مؤثرة:"أشد على أيادي تلك النساء اللاتي تحملن ما لا تتحمله الجبال. وأقول كما قال رسول الله ﷺ: صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة".
طفل في مجتمع غير سوى
ومن جانبهم تباينت آراء أهالي المعتقلين فأبدى عدد منهم مخاوفهم من القرار رغم أنها قد تكون فرصة لأمل جديد في الحياة إلا أنها خطوة تضيف عبئا نفسيا واجتماعيًا على العائلات في ظل سنوات الغياب الطويلة لأحبائهم.
وأشاروا إلى أن المجتمع لم يأخذ في الحسبان معاناتهم، حيث تمر أفضل سنوات العمر في انتظار حياة طبيعية قد لا تتحقق، وسط غياب أبسط الحقوق الإنسانية، والأصل هو خروج المعتقلين وليس الاستلام للاعتقال بهذا القرار.
ويرى البعض أن القرار قد يفتح باب الأمل أمام الأسر التي تود الحفاظ على روابطها العائلية رغم الظروف الصعبة، مشيرين إلى أن لكل أسرة ظروفها الخاصة التي يجب احترامها، وأن الحلول ليست واحدة للجميع، مؤكدين ضرورة وجود دعم ومتابعة حقيقية للأمهات والأطفال داخل السجون.
وعبّر بعض أهالي المعتقلين عن شعورهم بالإحباط من القرار كون الأطفال الذين سيولدون في هذه الظروف سيواجهون حياة صعبة محرومين من وجود أبويهم، وسط مجتمع لا يرحم ويتجاهل معاناتهم، على عكس الواقع في فلسطين من حيث الحاضنة الشعبية والدعم المجتمعي من الأهالي.
أما بعض الأهالي فقد عبروا عن قلقهم من تبعات القرار على النساء الحوامل اللواتي يتحملن وحدهن أعباء الحمل والولادة، إضافة إلى التكاليف المادية والمسؤوليات المتزايدة في تربية الأطفال وسط بيئة غير مستقرة، وأكدوا أن فكرة إنجاب أطفال في مجتمع لا يضمن خروج الآباء أو دعم الأسرة تثير مخاوفهم من زيادة المعاناة والوجع على المعتقلين وأسرهم الذين يعيشون حالة من الألم المستمر.
تعليق المنظمات الحقوقية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحّب بالتقرير واعتبره "انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان والأسرة المصرية"، داعيًا المحكمة إلى اعتماد التوصية في حكمها المرتقب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى