«التضامن» تدرس تحويل معاش «تكافل وكرامة» على بطاقات ميزة الذكية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جيان بياترو بوردينيو، مدير وممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، حيث أكد الجانبان ترحيبهما بمزيد من التعاون في أنشطة البرنامج في إطار برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للفئات الأولى بالرعاية والتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتورة آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، ورامونا كنعان مستشار التواصل المجتمعي وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
واتفق الجانبان على أهمية قضية الشمول المالي للمستفيدات، ودراسة تحويل الدعم النقدي تكافل وكرامة على بطاقات ميزة الذكية، إضافة إلى التوسع في استهداف تلك الأسر بمشروعات التمكين الاقتصادي والقروض الدوارة والمشروعات المدرة للدخل، كذلك المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي لترشيد الموارد والاستهداف الجيد ووضع رؤية لتطور العمل بالبرنامج للفترة القادمة، متضمنة تطوير نظام متكامل للمتابعة والتقييم لبرنامج منحة الألف يوم يتيح تحديث قواعد البيانات وربطها بقوائم المستفيدات من خدمات الدعم النقدي والعيني بوزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الغذاء العالمي والجهات الشريكة.
التكامل بين برامج وزارة التضامنوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على التكامل بين برامجها، حيث الربط بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي متوازيا مع ذلك تكوين شراكات داعمة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ودور توعوي من خلال برنامج وعى للتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يعد أوسع برامج الدعم النقدي المشروط والذى يستفيد منه 4.7 مليون أسرة، كما زادت موازنة الدعم النقدي لتصل إلى 41 مليار جنيه في عام 2024، بعد زيادة القيمة المقررة للدعم النقدي الشهري للأسر التي وصلت إلى 55% على مدار عام تقريباً مع التزام الأسر بتطبيق المشروطية التعليمية والصحية يسانده برنامج لا أمية مع تكافل وفرصة للتمكين الاقتصادي.
وثمنت وزير التضامن جهود ومساعدات برنامج الأغذية العالمي إزاء الأزمة في غزة، مستعرضة جهود الدولة المصرية المقدمة من المساعدات الاجتماعية والإغاثية التي يتم تقديمها برا وبحرا وجوا، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر حاليا في توفير وجبات الإفطار والسحور للأشقاء الفلسطينيين، ونقلها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى برامج الخدمات المقدمة اللاجئين من دول الجوار بمصر.
التعاون بين الجانبينواستعرضت القباج خلال اللقاء أهم نقاط التعاون المشترك بين الجانبين من برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل والذي يوفر دعما ماليًا إضافيا للأمهات والحوامل مشروطا بالتزام الأم بحضور جلسات التوعية والمتابعة الصحية أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام، بإجمالي يقارب 74 ألف أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.
15 ألف رائدة لنشر الوعيوأوضحت دور 15 ألف رائدة اجتماعية في نشر التوعية بالبرنامج، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي استهدفت بناء قدرات الرائدات الاجتماعيات على برنامج الألف يوم الأولى أهميته لصحة الأم والطفل وأهمية المشروطية والمتابعة الصحية من خلال محتوى علمي، وتم تدريبهم على استخدام التابلت في التوعية والتواصل ومتابعة الأسر حيث كانت البداية بتدريب 3300 رائدة، وتقوم الرائدات الاجتماعيات بتنفيذ زيارات للمستهدفات للتوعية بأهمية البرنامج، حيث تم تنفيذ 156 ألف زيارة، بالإضافة إلى 3700 زيارة توعية للأسر الأخرى.
وحول قضايا الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة أشارت وزيرة التضامن إلى إجراء دراسة كيفية حول تأثير تناول الأسر للغذاء بالمكونات الصحيحة وتأثير ذلك على النمو والتعليم والإدراك.
كما أعرب جيان بياترو بوردينيو، مدير وممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، عن تقديره لجهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجهود التضامن الاجتماعي في برامج التعاون المشتركة وتأكيده أهمية التوسع في ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون الأولى بالرعاية البرامج التدريبية التضامن الاجتماعي التعاون المشترك التنمية الزراعية التنمية المستدامة الدولة المصرية التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
بينما يتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.