في تحد سافر للمجتمع الدولي.. الاحتلال الإسرائيلي يصادر الاف الدونمات في غور الاردن
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مارس 22, 2024آخر تحديث: مارس 22, 2024
المستقلة/- صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
هذا القرار الذي اتخذه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أثار استياء واسعا في الداخل الفلسطيني.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “قرار الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدًا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني”.
ولفتت في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة تعتبر “جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن “لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه”.
وأضافت أن “كبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا، ويحرّض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات”.
من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إنه “وبمصادقة سموتريتش على هذا القرار تستمر حكومة الاحتلال بمخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان”.
ولفت شعبان، إلى أن العام الحالي 2024 شهد أكبر عملية استيلاء تحت مسمى أراضي الدولة منذ سنوات طويلة تصل إلى ثلاثة عقود.
وأفاد أن المساحات التي استولت عليها إسرائيل تحت هذا المسمى بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما في إعلانين منفصلين.
وأشار ‘إلى أن “الأول جرى قبل شهر، واستهدف أراضي العيزرية وأبو ديس، واستولى من خلالها على 2640 دونما، والثاني هذا اليوم، ويستهدف أراضي الأغوار، وتبلغ مساحتها 8000 دونم لصالح إجراء توسعة لمستعمرة يافيت المقامة على أراضي المواطنين في قرية فصائل في محافظة أريحا، بالإضافة إلى 500 دونم أخرى جرت عملية الاستيلاء عليها نهاية العام 2023 من أراضي قرية جبع في محافظة القدس”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن هذا القرار الذي يأتي بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة، هو بمثابة تحد إسرائيلي للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهارا إدانته للاستيطان.
وأكد في كلمة أن “قرارات الحكومة المتطرفة لن تحقق نجاحًا في فرض واقع جديد على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، وأنه لن يكون هناك أمان أو استقرار دون إقامة دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.