تسليم 109 عقود شقق جديدة للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
سلمت وزارة النقل، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح» بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات، حيث تم تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وتم مراعاة تخصيص الدور الأرضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسكين العائلات بنفس العمارة.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة تأتي في إطار التنسيق بين وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 مترا بمنطقة الزهور بمدينة 15 مايو، لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.
ونوهت أن الرئيس السيسي دائما ما يوجه بألا يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وألا يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية أو تعويضه أو عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وهذا ما تم اليوم، حيث تم تعويض بعض المواطنين ماديا، حسب رغبتهم، والبعض الآخر تم تعويضه بشكل عيني من خلال شقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.
توفير فرص عمل في مشروع القطار الكهربائيوهناك توجيه آخر من الرئيس السيسي بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الأولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع، وسيتم فتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع، وهذا نهج عمل الحكومة منذ 2014، وهو الوقوف إلى جانب المواطن وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة، وخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
تحقيق مبدأ الشفافية وعدالة التوزيعمن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي 226 شقة خاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين.
وثمن محافظ القاهرة خلال التسليم الجهود التي قامت بها وزارة النقل لتذليل كافة العقبات لسرعة البدء في تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حي حلوان، مشيدًا بدور الأهالي وتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع أجهزة الدولة لإتمامه.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي في إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع، حيث تم تخصيص الأدوار الأرضية وفوق الأرضية للحالات الخاصة وذوي الهمم وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة أن يكون تسكين العائلات بعمارة واحدة للم الشمل الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو مترو الانفاق مترو خط المترو النقل شبکة القطار الکهربائی السریع الوحدات السکنیة تسلیم عقود
إقرأ أيضاً:
النائب فتحي البوات ينتقد الاستملاك ويهاجم مسار سكة الصافي
صراحة نيوز -قال النائب فتحي البوات خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 إن ملف سكة حديد غور الصافي–العقبة أصبح مصدر قلق كبير لأهالي الأغوار الجنوبية، مؤكدًا أن الحكومة استملكت أكثر من 120 وحدة زراعية تعود ملكيتها لمزارعين شقّوا الأرض بعرق جبينهم واعتاشوا منها وعاش عليها أبناؤهم وأسرهم على مدى أجيال.
وأشار البوات إلى أن الحكومة تستند في قرارها إلى اعتبار المشروع ذا نفع عام ولصالح شركة البوتاس العربية، وأن وزارة النقل هي الجهة المالكة فيما تتولى شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية تشغيله، مؤكدًا أن هذا المسار المالي والإداري يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية والعدالة.
وأوضح أن وزارة البيئة طلبت في 14 نيسان 2024 دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع وفق نظام التصنيف والترخيص البيئي، إلا أن القائم على الدراسة هو المستثمر نفسه، إذ كُلّفت دار الهندسة من قبل شركة الاتحاد للقطارات، وهو ما اعتبره البوات تغيبًا للحياد وافتقارًا للاستقلالية. وأكد أن مثل هذه الدراسات يجب أن تُشرف عليها وزارة البيئة بشكل كامل لضمان مطابقتها للمعايير وحماية المجتمع المحلي.
وأضاف أن عدم وجود أي مخصصات للمشروع في موازنة وزارة النقل يثير الاستغراب، متسائلًا: “كيف يمكن تنفيذ مشروع استراتيجي بهذا الحجم دون رصد مالي واضح؟”، كما تساءل عن كيفية السماح للمستثمر باختيار الشركة الهندسية ودفع المستحقات من طرفه في مشروع حكومي سيادي.
وبيّن البوات أنه يحذّر باسم دوره الرقابي بأن أي آثار أو كوارث قد تنتج عن المشروع سيحاسَب عليها كل من وقّع ووافق وأشرف، مؤكدًا أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤولية تُحمّل المشروع على حساب الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الحكومة لم تستشر لجنة الزراعة أو لجنة البيئة والمناخ أو المجتمع المحلي في لواء الأغوار الجنوبية رغم أن قرار الاستملاك الذي صدر في أيلول 2025 كان صادمًا للمزارعين ودفعهم للتساؤل عن مصير أراضيهم ومواسمهم الزراعية.
وأكد أنه إذا كانت الحكومة ترى المسار الحالي هو الأكثر كفاءة، فعليها أن تخيّر المزارعين بين تعويض عادل أو استبدال أراضيهم بأراضٍ من المرحلة الثانية لمشروع سلطة وادي الأردن، لافتًا إلى أن عرض مساحة الاستملاك يصل إلى 450 مترًا وربما 900 متر، وهو رقم مقلق مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتجاوز 25–50 مترًا للخط الواحد، متسائلًا عن حاجة شركة البوتاس لهذه المساحة الضخمة.
وأشار البوات إلى أن الحديث عن استملاك أرض لصالح شركة البوتاس يجدد النقاش حول مسؤولية شركات البوتاس والبرومين تجاه المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذه الشركات نفذت مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليون دينار في السابق، لكنها بعد عام 2020 تراجعت بشكل كبير ولم يعد يصل من دعمها سوى القليل.
وأضاف أنه خاطب رئيس الوزراء سابقًا لتنبيه إدارات هذه الشركات إلى واجبها في التوظيف ودعم مؤسسات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن أبناء الأغوار الجنوبية حُرموا من الوظائف العليا ومن التنمية المستحقة رغم أنهم أصحاب الأرض والحق.
ووضع البوات بين يدي الحكومة مطالب أبناء لواء الأغوار الجنوبية، وفي مقدمتها استملاك أراضٍ في غور الصافي لبناء مدارس جديدة نظرًا للاكتظاظ وارتفاع عدد السكان، وتزويد مستشفى الصافي بأطباء اختصاص وتحديث العيادات وتوفير أجهزة طبية تعهّدت الوزارة بنقلها دون تنفيذ حتى الآن.
كما طالب ببناء مركز صحي شامل في فيفا، وإنشاء مركز خدمات اجتماعية، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض، وإنشاء شبكة صرف صحي، وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء، وتوزيع المرحلة الثانية من مشروع وادي الأردن، وتحلية مياه الشرب، وبناء مركز صحي عسكري شامل يخدم اللواء.
واختتم البوات كلمته بالتأكيد على أن أبناء الأغوار الجنوبية صامدون لحماية أرضهم وحقوقهم، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن إجراءات الاستملاك أو معالجة الملف بما يضمن العدالة ويحفظ كرامة المزارعين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش