20 ألف جنيه حد أقصى لرسم الترخيص للمحال لتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 20 ألف جنيه حد أقصى لرسم الترخيص للمحال لتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات، حظر قانون المحال العامة، على المحال المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها داخل المحال القيام بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 20 ألف جنيه حد أقصى لرسم الترخيص للمحال لتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حظر قانون المحال العامة، على المحال المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها داخل المحال القيام بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص من المركز المختص بمنح التراخيص.
ونصت المادة (21) من قانون المحال العامة، على الآتى:
"لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً، وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وعلى المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 20 ألف جنيه حد أقصى لرسم الترخيص للمحال لتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والصحة يبحثان تطوير الخدمات الصحية في المؤسسات الإصلاحية ووضع اليات تحويل المركز الصحي في سجن الناصرية الى مستشفى بسعة ٥٠ سرير
شبكة انباء العراق ..
بحث وزير العدل الدكتور خالد شواني مع وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، خلال لقائهما الذي عقد في مقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الإصلاحية، وضمان استمرارية الرعاية الصحية وفق المعايير المهنية والإنسانية.
وشهد اللقاء مناقشة جملة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والادوية الضرورية، ودعم الكوادر الصحية العاملة داخل السجون، وتفعيل وحدات الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، فضلاً عن متابعة مشاريع تطوير البنى التحتية للقطاع الصحي في المؤسسات الإصلاحية.
كما تم وضع اليات المباشرة بتحويل المركز الصحي في سجن الناصرية إلى مستشفى بسعة ٥٠ سرير ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات في المركز الصحي التابع لسجن البلديات للنساء، وتأمين الأجهزة الطبية الحديثة والكادر المؤهل لتقديم الخدمات المطلوبة.
وشدد الوزيران على ضرورة تجاوز العقبات الإدارية والفنية وتنسيق الجهود بين الجانبين لضمان تحسين الواقع الصحي للنزلاء، بما يعزز من معايير الرعاية الصحية الشاملة داخل المؤسسات الإصلاحية وتطبيق معايير حقوق الانسان .
ومن جانب اخر ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن استكمال الامتحانات النهائية الخاصة ببرنامج محو الأمية داخل المؤسسات الإصلاحية، بمشاركة 858 نزيلاً ونزيلة، موزعين على 18 مركزًا تعليميًا في مختلف السجون العراقية. وقد تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وتوزيع النتائج، التي أظهرت تحقيق نسبة نجاح متميزة بلغت 98%.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الإصلاح والتأهيل التي تنفذها بالتعاون مع وزارة التربية، بهدف تمكين النزلاء من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم. وشددت على أن مراكز محو الأمية داخل السجون تحظى بمتابعة ميدانية مستمرة من الجهات المختصة لضمان جودة التعليم وتحقيق النتائج المرجوة.
يُذكر أن برامج محو الأمية في السجون تُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة تهدف إلى تقويم السلوك وتعزيز فرص التأهيل المهني والتعليمي للنزلاء، مما ينعكس إيجابًا على الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي.