قواعد جديدة منها إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص.. غرامات تصل إلى مليوني ريال للمخالفات البلدية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أقر وزيرالبلديات والإسكان ماجد الحقيل، قواعد تنفيذية جديدة للائحة جزاءات المخالفات البلدية؛ تتضمن عقوبات حسب نوع المخالفة، بدءًا من الغرامات المالية وصولًا إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص؛ وذلك بهدف تنظيم القطاع البلدي وضمان الالتزام بالأنظمة.
حددت القواعد الجديدة غرامات مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال للمخالفات البلدية غير الجسيمة، ولا تتجاوز مليون ريال للمخالفات الجسيمة.
كما تشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، مع إمكانية مضاعفة المدة عند تكرار المخالفة. وفي المخالفات الجسيمة التي تتكرر للمرة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص البلدي لمدة تصل إلى سنتين.
ويصدر الوزير جدولًا تفصيليًا يحدد المخالفات والجزاءات المقابلة لها، مع مراعاة تدرج الجزاء حسب نوع المخالفة وتكرارها وتأثيرها. وتنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات، حيث يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء، بينما تكون المهلة التصحيحية للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء. وتتراوح المهل التصحيحية من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلب الهدم. كما ستحدد مقدار الجزاءات بناءً على تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.
يتولى موظفون مؤهلون من الأمانات والبلديات، أو من يفوضهم الوزير، ضبط المخالفات. ويشترط في المراقب أن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم متخصص في الرقابة، واجتياز الاختبارات اللازمة. ويتم تحرير محاضر الضبط إلكترونيًا مع توثيق المخالفات بالصور والفيديو، وتسجيلها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل”ممتثل” و”إيفاء”. ولا يتوقف ضبط المخالفة على حضور المخالف إلا إذا كانت مرتبطة بشخصه، ويتم التبليغ بوسائل متنوعة تشمل الرسائل النصية والإشعارات الإلكترونية.
يملك الوزير أو من يفوضه صلاحية إصدار قرارات الجزاءات، وتتولى لجان متخصصة إصدار القرارات للمخالفات التي تتجاوز فيها الغرامة 25 ألف ريال لغير الجسيمة، أو 50 ألف ريال للجسيمة. ويمكن نشر منطوق قرار الجزاء في الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى على نفقة المخالف، خاصة عند تكرار المخالفة الجسيمة للمرة الثالثة وبعد أن يصبح القرار نهائيًا. ويحق للمخالف الاعتراض والتظلم من تطبيق الجزاء عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مؤمن العقيلي : الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة .. لكنه لا يغني عن التفكير والتحقق
أكد المستشار مؤمن العقيلي، المحامي وعضو الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل أدوات تقنية مفيدة يمكن الاستفادة منها في الحصول على المعلومات وإنجاز العديد من المهام، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن العقل البشري أو التفكير النقدي.
التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعيوأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الذكاء الاصطناعي يعتمد في الأساس على البيانات التي يُغذيه بها الإنسان، وقد يقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، لذلك لا يجوز التعامل مع مخرجاته باعتبارها حقائق نهائية، بل يجب مراجعتها والتحقق منها من مصادر موثوقة.
وأضاف العقيلي أن الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي يقوم على اعتباره وسيلة مساعدة تدعم الإنسان في اتخاذ القرار، وليس أداة تحل محله، مشددًا على أن التفكير والتحليل والتأكد من صحة المعلومات سيظل دائمًا مسؤولية المستخدم نفسه.