توقف العمل بمشروعٍ لأكوا باور السعودية في المغرب يكلف الشركة 47 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت "أكوا باور إنترناشيونال"، التابعة لشركة أكوا باور السعودية للطاقة المتجددة، اليوم الأحد عن عطل في خزان بإحدى محطات الطاقة الشمسية التي تديرها في المغرب، مما سيُفقد الشركة إيرادات بنحو 47 مليون دولار.
وقالت الشركة عبر الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن التحليل الأولي يشير إلى أن المحطة (نور3) التي تبلغ طاقتها 150 ميغاوات، والواقعة في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية، ستتوقف عن العمل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف أنها تلقت إشعارا في 21 مارس/آذار الحالي 2024 بحدوث تسريب في خزان الأملاح المنصهرة.
ويسلط العطل الضوء على تكرار المشكلات الفنية والأعطال المرتبطة بالتخزين في محطة الطاقة الشمسية المركزة.
وقال مصدران لرويترز الشهر الماضي إن مشكلات فنية أوقفت الإنتاج تماما هناك لمدة عام اعتبارا من صيف 2021.
وقالت "أكوا باور" إنها ستصلح الخزان وتدرس أيضا بناء آخر جديد، وتبلغ حصة الشركة في المشروع 75%.
وفي تقرير صدر عام 2020، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما، بسبب تكلفتها المرتفعة مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وجاء في تقرير المجلس أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعاني عجزا قدره 80 مليون دولار سنويا في مجمع نور ورزازات، لأنها تبيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتاجها.
ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من قدرة محطات الطاقة بحلول 2030 من 37.6% حاليا، وأغلبها من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وينتج المغرب ما قدرته 831 ميغاوات فقط حتى الآن من الطاقة الشمسية، مقارنة مع ألفي ميغاوات كان يخطط لإنتاجها بحلول 2020.
وعوضت طاقة الرياح بعض النقص، لكن المحطات التي تعمل بالفحم وتسبب التلوث لا تزال مصدرا لمعظم الإنتاج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.