21 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة بالسوق الموازية| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على ضبط الأوضاع في سوق العملات، بعد ما استغل بعض التجار الأوضاع في مصر، رافعين سعر الدولار في السوق الموازية بصورة كبيرة، مسببين أزمة كبيرة في الأسواق.
كان التجار في السوق السوداء لتجارة العملة تلقوا ضربة قوية خلال الآونة الأخيرة، بعد هبوط صاروخي لسعر الدولار، والذي فقد نحو 12 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات أمس واليوم، فوصل إلى نحو 54 جنيهًا، بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة.
وخلال الساعات القليلة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي جديد للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي... ما التفاصيل؟
القبض على تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ووفقًا لمعلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فإن عناصر التشكيل العصابي قاموا بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في العديد من المحافظات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر ما يقرب من 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية، وما يمثله ذلك من خطورة تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.
تنظيم حيازة النقد الأجنبي
ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه…
« لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون..
وحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص».
يواجه المتهمون بالاتجار في العملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة " أيهما أكبر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السوداء سعر الدولار النقد الأجنبي السوق المصرفى غیر المشروع فی النقد الأجنبی النقد الأجنبی خارج الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات