آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.07.2023/
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
ناشط أوكراني: تدمير 4 مواقع للمرتزقة في جنوب أوكرانياهنغاريا: الحفاظ على قنوات الحوار مع موسكو قد يساعد في مفاوضات السلام حول أوكرانيالندن: الهجوم الأوكراني المضاد ليس فيلما هوليودياروسيا ضاعفت تصدير الأسمدة إلى إفريقيا خلال 5 سنواتأوكرانيا: اتفقنا مع الناتو على اتخاذ إجراءات في البحر الأسودزيلينسكي يعلن تسجيل عدة ضربات في البلاد بعد الهجوم الروسي بالصواريخ المجنحةكيربي: مشاكل الهجوم الأوكراني المضاد ليست بسبب الدعم الغربي غير الكافيمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعرب عن استعدادها للعمل كمراقب لهدنة في أوكرانيامصدر عسكري ألماني: من الصعب على دول أوروبا وألمانيا حماية نفسها من عدو قويسماع دوي انفجار بالقرب من مطار عسكري في مقاطعة خميلنيتسكي بأوكرانياالبيت الأبيض: تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" سيبدأ قريبا.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
مابعد العملية العسكرية.. إقالة الحراري وتكليف الوحيشي خلفا له، وإعادة تنظيم الشرطة القضائية
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون.
ومن بين هذه القرارات تكليف العميد “مصطفى الوحيشي” رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
كما أصدر الدبيبة قرارا بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستحداث إدارة بوزارة الداخلية تسمى (الإدارة العامة لمكافحة الهجرة) وتُنقل إليها اختصاصات الجهاز المنحل.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: قرارات
الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0