اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات العائد الثابت، بقيمة 2.500 مليار جنيه، وذلك اليوم الاثنين، على أن يتم الاستحقاق في 19-3-2027.
طرح سندات خزانة
وتُعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام وحتى 15 عاماً.
وقال البنك المركزي، من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي، إنه سيتم طرح هذه السندات لأجل 3 سنوات على أن تكون دورية صرف العائد نصف سنوية، وسعر الكوبون عليها 26.
وفي الطرح الأخير، بلغ عدد العطاءات المقبولة نحو 21 عطاءً، فيما بلغت القيمة، التي تم قبولها 1.247 مليار جنيه.
وبلغ الحد الأدنى لسعر الفائدة نحو 25.98% والحد الأقصى 26.500% والمتوسط المرجح لسعر الفائدة 26.23%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سندات خزانة
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على