أنت تسأل والقانون يجيب.. في حالة سفر أو وفاة الأب.. كيف يُسجل المولود الجديد؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تحدث في بعض الأحيان أن يأتي إلى الدنيا مولود جديد ويكون والده أما مسافرًا وغائبًا عن البلاد أو متوفيًا، ففي هذه الحالة يحتار من حول الطفل المولود حديثًا في كيفية تسجيله وفي هذا التقرير يجيب قانون الأحوال الشخصية على هذا التساؤل..
اقرأ ايضًا :
اليوم
حدد قانون الأحوال الشخصية من له الحق في تسجيل المولود، هو الأب، أما حال وفاة الأب عند ولادة الطفل، تقوم الأم بتسجيله مع تقديم ما يثبت ذلك، وفي حالة سفره، يتم تقديم هوية الأب وما يفيد بذلك، أو وجود شقيق بالغ من جانب الأب، لتحقيق هوية أي من الأب أو جده أو عمه.
اقرأ ايضًا :
ويتسأل الكثير عن كيفية تسجيل أطفالهم المولودة حديثًا واستخراج شهادات ميلاد لهم، وينص قانون الأحوال الشخصية على ضرورة تسجيل المواليد خلال 15 يوما من تاريخ الولادة.
وأكد القانون أن تسجيل المواليد هو بمثابة إثبات للشخصية والعمر، لتوثيق نسب الطفل إلى والديه وجنسياتهما.
خطوات تسجيل الطفل بمكتب الصحة
1- يتوجه ولي الأمر لمكتب الصحة التابع له، خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الولادة الأصلي للطفل.
2- وللمقيمين بالخارج، عليهم التوجه للقنصلية خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.
3- يتوجه ولى الأمر، أو من ينوب عنه الولي بالطفل لعمل بصمة القدم.
4- يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب وللأم، وذلك لتسجيل البيانات منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية تسجيل مولود شهادات ميلاد شهادة ميلاد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة بطلة واقعة طفل الجيت سكي لـ12 أغسطس
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في محكمة برج العرب الجديدة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة لـ12 أغسطس، واستمرار حبس المتهمة، “مريم.أ” المعروفة إعلاميا بـ”بطلة واقعة طفل الجيت سكي”، إلى جلسة مقبلة، وسط مطالبات من فريق الدفاع عن الطفل الضحية بإعادة الفحص الطبي على المتهمة وتحقيق العدالة كاملة.
وقال المحامي هشام دراز، دفاع أسرة الطفل “آدم”، خلال مرافعته إن العدالة لا تقوم على الورق فقط، بل على تنفيذ القرارات في أوانها، وعلى احترام الإجراءات التي تحفظ حق المجتمع في الحقيقة.”
وأكد دراز أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات والكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، لم يُنفّذ إلا بعد خمسة أيام من صدوره، بعد أن تقدّمت الأسرة بتظلم رسمي.
وأضاف أن هذا التأخير قد أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، لأن التحليل جاء متأخرا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، مما يضعف موقف الأسرة في إثبات الوقائع.
وفي ختام مرافعته، طالب المحامي بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.
وتعود أحداث الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، حين لقي الطفل “آدم” مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص في الساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية “جيت سكي” تقودها المتهمة بسرعة متهورة، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية