هل تؤثر أحكام "الإدارية العليا" على موعد انعقاد البرلمان الجديد؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد الدكتور كريم سيد عبد الرازق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر بناءً على أحكام المحكمة الإدارية العليا لن يؤثر على موعد انعقاد البرلمان الجديد دستورياً.
و أوضح كريم سيد عبد الرازق في لقاء ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج النهائية للإعادة في موعد أقصاه 10 يناير، مما يتيح لرئيس الجمهورية تعيين النسبة المقررة له ودعوة المجلس للانعقاد قبل 12 يناير 2026.
وأشار كريم سيد عبد الرازق إلى أن الجولة الحالية من الانتخابات تشهد استقراراً ملحوظاً وانخفاضاً في الملاحظات والشكاوى مقارنة بالمراحل السابقة، مما يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية.
وأضاف كريم سيد عبد الرازق أن المواطن المصري استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره، بفضل التوجيهات الرئاسية الصارمة والحرص على إخراج مشهد انتخابي يليق بمصر.
وتوقع كريم سيد عبد الرازق أستاذ العلوم السياسية أن تحمل هذه الجولة مفاجآت لصالح المرشحين المستقلين، خاصة في ظل ارتفاع وعي الناخبين وقدرتهم على التقييم والفرز بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
وشدد كريم سيد عبد الرازق، على أن الفوز بمقعد البرلمان ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسؤولية كبيرة تقع على عاتق النواب الجدد للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وتلبية تطلعات ناخبيهم، مؤكداً أن البقاء في المجلس سيكون للأجدر والأكثر كفاءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا أحكام الإدارية العليا البرلمان موعد انعقاد البرلمان بوابة الوفد الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب
كشفت المحكمة الإدارية العليا فى النص حيثيات حكمها القاضي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم الفضالي لخوض جولة الإعادة بدائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية فى انتخابات مجلس النواب، عن وجود أخطاء جوهرية في الحصر العددي للأصوات.
جاء في منطوق الحكم: قررت المحكمة إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إدراج اسم المترشح إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن: قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون كاشفًا عن إرادة الناخبين ومعبرًا عنها تعبيرًا صادقًا، وأن أي خطأ في تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستوجب إلغاءه.
وأوضحت الحيثيات أن إعادة تجميع نتائج 66 لجنة فرعية بالدائرة أثبتت حصول وليد شوقي شاكر على عدد أصوات صحيح يفوق ما حصل عليه المرشح إبراهيم الفضالي، سواء في لجان الداخل أو أصوات المصريين بالخارج.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إعادة ترتيب مرشحي الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا من إبراهيم الفضالي في كشوف الإعادة بالدائرة الرابعة (طلخا – نبروه)، مؤكدة أن إجراءات التجميع الخاطئة التي استندت إليها اللجنة العامة لا تمت بصلة لنتائج الفرز الفعلية الواردة بمحاضر اللجان الفرعية.
جاء الحكم بعد نظر الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 ق، وقضت المحكمة بقبولهما شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني