مصر تسعى إلى زيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار.. خبراء: الحل الأبرز للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.. والارتقاء بالمنتج المحلي أقصر الطرق للتنمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعد الصادرات المصرية عاملا أساسيا للنهوض بالاقتصاد المصري وتقليل الواردات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط لذلك أعلن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، عن استهداف مصر لزيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، سواء في صورة سلع، منتجات بترولية، أو خدمات. وأوضح سمير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب القدرة المالية على شراء البضائع والمواد الخام لتغطية الاحتياجات التصنيعية المحلية، إضافة إلى توفير الآلات والمعدات والعمالة المدربة والقادرة على الإنتاج، بالإضافة إلى تأمين أسواق لتصدير الإنتاج.
وخلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستوى تصدير يبلغ حوالي 35 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمات مثل جائحة كورونا والتوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأكد سمير على أهمية دعم الصناعة المصرية بالعلم الحديث المقدم من الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المعايير الدولية في منتجاتها، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يسهم حاليًا بنحو 16% من ناتج مصر الإجمالي، بعد أن هبط إلى 11% بسبب التحديات العالمية، ولكنه يعود تدريجيًا للارتفاع نظرًا للجهود التي تبذلها الحكومة لدعم هذا القطاع.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات المصرية خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الخمسين جنيها موضحًا ان زيادة الصادرات يبدأ من زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية إلى جانب دعم الدولة المصرية للمنتج المحلي والاعتماد عليه.
وأضاف الشافعي، أن وصول الصادرات المصرية لمستوى 100 مليار دولار يتطلب جهدا كبيرا واستراتيجية متكاملة، موضحًا ان ذلك من الممكن أن يتحقق من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، وزيادة التحفيز للشركات لزيادة الإنتاج والتصدير، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، الاهتمام بالمنتج المحلي يعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية ويأتي ذلك من خلال تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، حيث من الممكن تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة التوظيف، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الإدريسي، يمكن للدولة المصرية دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية والجودة، وتقديم الدعم التسويقي للمنتجات المحلية، إلي جانب وجود دعم قوي وفعال للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيوفر فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية وزير الصناعة الحرب الروسية الاوكرانية زيادة الانتاجية العملة الصعبة الصادرات المصریة زیادة الصادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
روسيا تدخل في قائمة أول عشر دول من حيث النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين
تضاعف حجم الاقتصاد الروسي منذ بداية القرن الحالي، 8 مرات وشغل المركز العاشر بين الاقتصادات الكبرى في العالم من حيث وتائر النمو .
جاء ذلك في معطيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووفقا لها أصبحت اليابان الدولة الوحيدة التي انخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك.
إقرأ المزيد
يتم توفير البيانات فقط للاقتصادات التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 100 مليار دولار أو أكثر: في نهاية القرن الماضي كان هناك 35 منها، وفي نهاية عام 2023 - 68.
وتبين أن الاقتصاد الروسي نما 7.7 مرة خلال 23 عاما ـ ليصل إلى ما يزيد قليلا عن تريليوني دولار بعد أن كان 260 مليار دولار في نهاية القرن الماضي.
ومن المعطيات تبين أن الاقتصاد الأسرع نموا كان في إثيوبيا، التي انضمت إلى مجموعة بريكس مؤخرا - منذ بداية القرن، زاد حجم الاقتصاد في إثيوبيا 19.4 مرة، ليصل إلى 160 مليار دولار.
وتأتي بعد ذلك الصين، التي نما ناتجها المحلي الإجمالي 14.6 مرة، ليصل إلى 17.7 تريليون دولار. وتحتل كازاخستان المركز الثالث، حيث نما الاقتصاد 14.2 مرة - إلى 261 مليار دولار من 18.3 مليار دولار.
وجاءت فيتنام في المركز الرابع من حيث معدل النمو (نمو 13.9 مرة، إلى 434 مليار دولار)، وحلت قطر في المركز الخامس (بنسبة 13.2 مرة، إلى 234 مليار دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المراكز العشرة الأولى رومانيا التي زاد اقتصادها 9.3 مرة إلى 346 مليار دولار، وكينيا (8.6 مرة، 109 مليار دولار)، وبنغلاديش (8.4 مرة، 446 مليار دولار)، وإندونيسيا (8.3 مرة، 1.4 تريليون دولار).
وبالإضافة إلى إثيوبيا والصين وروسيا، حققت الهند أسرع نمو في مجموعة بريكس، حيث نما اقتصادها 7.6 مرة منذ بداية القرن. على مر السنين، نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 4.8 مرة، ومصر 4 مرات، وإيران 3.7 مرة، والبرازيل 3.3 مرة، وجنوب إفريقيا 2.5 مرة.
وكان أبطأ نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية في اليونان، حيث بلغ 83% فقط.
المصدر: نوفوستي
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية