مجدي عاشور عن مقولة «جوزها واخلص من همها»: كل بيت ليس فيه أنثى يعاني من الجفاء
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
«جوزها وتخلص من همها».. مقولة تتردد في بعض الأحيان، رغبة من بعض الآباء في زواج الفتيات حتى لو في سن مبكرة، الأمر الذي كشف عن خطورته الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، مؤكداً أن الذين يرددون هذه المقولة كأنهم لا يعرفون قيمة الفتيات في المنزل، مشددًا: «كل بيت ليس فيه بنت تشعر فيه بالجفاف والجفاء».
واسترشد عاشور، بقول النبي: «من سعادة المرأة تبكيرها بالأنثى»، موضحاً أن ذلك يعني إتيان المرأة بالأنثى بعد الزواج، لأن الفتاة تُشع جو المحبة في المنزل: «نسمة من الحب والمودة والعطاء وبذل بلا حدود».
وعن زواج الفتيات مبكراً، قال الدكتور مجدي عاشور، في بودكاست «وعي» الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، إن كثر من الناس يرغب في زواج الفتاة وهي في سن صغيرة «للارتياح من همها» حسب ما يرددوا، مؤكداً: «لن ترتاح من همها وإنما يكثير همها لأنك أعطيت إنسانة قد يكون بغير رغبتها لتزوجها وهي لا تستطيع تحمل المسئولية فكلفتها فوق طاقتها وكسرت بطفولتها وحريتها وأنوثتها».
المؤنسات الغالياتودلل على ذلك بقول النبي عليه السلام: «إنهن المؤنسات الغاليات»، أي أن الأنثى تؤنس بالرجل في منزله: «كل أب بيروح مهموم البيت أول ما يقف بجانب زوجته تجد ابنته بجانبه أيضاً وغاليات تعني غالية أي نحافظ عليها وثمنها غالي ولا أعطيها إلا لمن يحافظ عليها».
واختتم بأن مثل «جوزها واخلص من هما»، خاطئ تماماً لأنه يُزيد من هم الوالد والفتاة وزوجها أيضاً، مؤكداً على ضرورة عدم زواج الفتيات إلا بعد أن يبلغن السن القانونية الذي راعى التربية والوعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزواج وزارة التضامن الفتيات التربية والوعي
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية