السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحبت السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام وتوسيع نطاق تدفق المساعدات وتبادل الأسرى.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم
وأضاف البيان: "جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".
وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء يوم الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت 3 نصوص في هذا الإطار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الأمن وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي القدس الشرقية المجتمع الدولي مبادرة السلام العربية رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: لا وقف فعليا لإطلاق النار بغزة
شددت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، مؤكدة أن تل أبيب تسعى إلى التطهير العرقي في فلسطين.
أتى ذلك في مقابلة أجرتها في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري مع مجلة فورين بوليسي على هامش منتدى الدوحة 2025، ونُشرت أمس الأربعاء.
وقالت ألبانيزي -في المقابلة- إن الشرط الأساسي لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الالتزام بالقانون، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن على إسرائيل سحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لم تفعل ذلك.
"خيانة للقانون الدولي"وتعليقا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتحقيق ما وصفه بالسلام في قطاع غزة، أفادت ألبانيزي أنه "لا سلام حقيقيا من دون إنهاء الاحتلال وإنهاء الحكم الإسرائيلي على حياة الفلسطينيين".
واعتبرت أن موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "خيانة لـ80 عاما من تطوير القانون الدولي".
وشرحت أن سبب ذلك هو أن قرار مجلس الأمن يتعارض مع القانون الدولي الذي يقر حق تقرير المصير، قائلة "لا يوجد مبرر لإنشاء أي قوة لم يقررها الشعب، ولم يُستشر فيها".
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، التي وصفتها بأنها "دولة استعمارية"، لأن قانون مسؤولية الدول ينص على التزامها بعدم مساعدة دولة ترتكب جرائم دولية.
تعليق على العقوباتوتعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في يوليو/تموز الماضي لمشاركتها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أفادت ألبانيزي، أنها "تعرضت للعقاب لمجرد قيامها بعملها بتوثيق الانتهاكات".
إعلانوأردفت أن العقوبات الأميركية التي تعرضت لها تؤكد أن النظام العالمي "ضعيف وخائف"، مشيرة إلى أنه يخاف من "صحوة الضمير لأنها تعني تغيير الاضطهاد".
وتعد ألبانيزي من أشد وأبرز منتقدي إسرائيل وحلفائها بحرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعلانها "شخصية غير مرغوب فيها" في عام 2024، كما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"معاداة السامية".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة