مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية يستعرض برامج ومبادرات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وزير الديوان: الأعمال الاستراتيجية للأكاديمية تُجسّد الرؤية السامية لتطوير رأس المال
العُمانية:عقد مجلس أمناء الأكاديمية السُلطانية للإدارة اجتماعه الثالث برئاسة معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس المجلس.
وأشاد معالي السيّد باحتفاء الأكاديمية بالذكرى السنوية الأولى للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للأكاديمية، والذي تضمّن الكشف عن الخطة الاستراتيجية لبرامج عام 2024م، بالإضافة إلى تدشين الطابع البريدي الذي يرمز إلى سعي الأكاديمية لتكون منارة علمية رائدة في القيادة والإدارة التنفيذية الحديثة، بالتكامل مع مختلف القطاعات، كما أشاد معاليه في بداية الاجتماع بالجهود المبذولة من فرق العمل والقائمين على تنفيذ برامج ومبادرات الأكاديمية.
وقال معالي السيد: إنّ الأعمال الاستراتيجية للأكاديمية لعام 2024م التي أُعلِن عنها مؤخرًا تُجسّد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- بأهمية تطوير رأس المال البشري من أجل السعي إلى جعل سلطنة عُمان في مصاف الدول المتقدمة، موضحًا معاليه أن فلسفة عمل الأكاديمية ترتكز على التوجيهات السامية بالاهتمام بالمجتمعات القيادية عبر برامج وحوارات ممنهجة؛ تُعزز من التواصل والتكامل، وتُسهم في إعداد محتوى فكري يُعزز من جاهزية سلطنة عمان للمستقبل.
وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في خطط الأكاديمية وبرامجها خلال الفترة الماضية، من أبرزها البرامج القيادية، وبرامج اللامركزية في المحافظات (برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة)؛ حيث نجحت الأكاديمية في تعزيز الثقة ببرامجها، واستقبلت طلبات برامج من جهات عديدة. كما استعرض الاجتماع الأعمال الاستراتيجية المُعلن عنها لعام 2024م، وكذلك المبادرات المُزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة، والتي تواصل بها الأكاديمية جهودها لتحقيق الأولويات التي تهدف إلى تطوير القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها، ورفد القطاعين العام والخاص بالقيادات المُمَكّنة والكفاءات المؤهلة.
واستعرض الاجتماع مبادرات الأكاديمية الموجّهة إلى المجتمعات القيادية والإدارية المتمثلة في القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والإدارة المحلية، والقيادات المستقبلية؛ حيث تضمنت خطة الأكاديمية لعام 2024م شريحة جديدة هي «القيادات المستقبلية «تأكيدًا على أن الأكاديمية تحتضن جميع المجتمعات القيادية المرتبطة بتطوير رأس المال البشري في مختلف القطاعات وفق منظور شامل يلبّي الاحتياجات الحالية ويراعي الطموحات الوطنية المستقبلية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى برنامج (مستقبل العمل في الحكومة) وموعد إطلاقه، حيث يسعى البرنامج الذي يستهدف مديري العموم في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزويد القيادات الحكومية بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس.
وأكد الاجتماع أهمية «مبادرات الجاهزية للمستقبل» للأكاديمية التي تتضمن ملتقيات وحوارات حول التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تمكين القيادات من التعمق في فهم التطورات والاتجاهات الناشئة التي ترسم ملامح مستقبل الدول، وتعزيز جاهزية القيادات للتعامل مع التطورات المستقبلية واغتنام الفرص الناتجة منها، وكذلك الاستفادة من التجارب والمبادرات التي أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاديات العالمية، حيث تشتمل مبادرات الجاهزية للمستقبل على موضوعات مستقبل الحكومات والاقتصاد ومؤسسات التعليم العالي، وتستهدف قيادات القطاعين العام والخاص والشركاء في الجهات المعنية بالقطاعات المختلفة.
الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة يرأسه معالي السيّد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد (نائبًا للرئيس)، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وخولة بنت حمود الحارثية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز عُمان، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قانون الضريبة العقارية
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية