الجريدة الرسمية: تحديد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 19 صدور مرسوم تنفيذي يحـدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.
ويهدف ذات المرسوم رقم 24-111 الذي وقعه الوزيرالاول إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذيرقم 22 – 298.
ووفقا لذات المرسوم تتـولى الوكالـة، بعنـوان المهـام المنصـوص عليها في القانون رقم 23 –17 ما يأتي :
منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل.
تحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تسيير وترقية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه.
البت في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعـي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
كما يتم تحديد، الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أوالتي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمـحلي في إطار الأهداف المسطرة، بالتشاور مع الولاة.
مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري.
وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.
المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.
اكتساب، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري، لحساب الدولة.
ممارسة حق الشفعة باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري”.
وأضاف المرسوم انه يكلــف ممثــل إدارة أملاك الدولــة بمتابعــة إجــراءات إعداد عقود الامتياز وعقـود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية.
بالإضافة إلى السماح للمستثمر بالتسجيل الحصري لطلبه للحصول على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العقار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن القطاع العقاري عالميًا يعد من أكثر القطاعات استفادة من تخفيض أسعار الفائدة، تزامنًا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة وسط توقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التخفيض بنسب تتراوح بين 0.75 و1% خلال اجتماعه القادم.
وتابع «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن» أن السيولة الناتجة عن الودائع الدولارية في البنوك، التي سيتم توجيهها لقنوات استثمارية أخرى، جزء كبير منها سيتدفق إلى القطاع العقاري ليشهد رواجًا كبيرًا ونشاطًا في الفترة المقبلة، خاصة مع تميزه بأنه يدر عائدًا بخلاف الذهب والعملات.
وأكد أن أسعار العقارات حاليًا في مصر تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدات سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية، لاسيما مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
أسعار العقارات وأهمية القطاع للاقتصاد المصريوأوضح أن سعر العقار الآن في مصر مناسب للشراء، خاصة مع المميزات العديدة التي يتمتع بها القطاع وأهميته للاقتصاد القومي، فهو يساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر مخزنًا جيدًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار.
وأكد أن القطاع يستمد قوته وصلابته من ارتفاع الطلب المحلي، حيث يوجد طلب سنوي يزيد على مليون وحدة نتيجة النمو السكاني والتوجه نحو تصدير العقار، أما حجم سوق العقارات السكنية في مصر فيقدر بـ22 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليصل إلى 33.67 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 11 و15%.
وقال إن سعر الأرض يعد من أبرز محددات سعر العقارات في مصر، حيث تساهم في نحو 30% على الأقل من سعر الوحدة، بينما تساهم تكاليف الإنشاءات بنحو 30 إلى 35% من سعر العقار، وبالتالي، هناك استقرار كبير في السوق العقاري في مصر، ولا يتعرض لأية صدمات قد تؤدي إلى أزمات في القطاع الذي أثبت على مدار عقود أنه الاستثمار الأمثل.
وأشار إلى التنوع في أسعار العقارات والأراضي في مصر، موضحًا أن السوق العقاري محليًا واسع ومتعدد، وتعد هذه من أبرز مميزاته.
محددات أسعار العقارات في المدن الجديدةوتوقع تحقيق مزيد من النمو في السوق العقاري في مصر بدعم من المبادرات الحكومية والمشروعات القائمة في المدن الجديدة، التي تعد من أبرز المحركات الرئيسية للقطاع.
وأوضح أن أسعار العقارات في المدن الجديدة تحددها الطلب على الوحدات هناك، خاصة مع الإقبال على شراء شقق ووحدات في هذه المدن من المصريين العاملين بالخارج.
وأوصى بعدة نقاط لمزيد من تنظيم السوق العقاري المصري، مثل:
عقد موحد يضمن حقوق المطور والمشتري. تنظيم شركات الوساطة داخل السوق العقاري. تسهيل إجراءات تصدير العقار.وأكد أن إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج خطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وزيادة التدفقات الأجنبية من النقد عن طريق بيع الوحدات العقارية للسمتثمرين العرب والأجانب، ما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ويفتح الأبواب أمام صناديق الاستثمار العقاري لدخول السوق المصري.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال