عاجل:- تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.. دور مؤسسي في تعزيز الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالإعلان عن صدور قرار جمهوري يهدف إلى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب في مصر، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم أيضًا رؤساء اتحادات "الصناعات" و"الغرف التجارية" و"المستثمرين"، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والضرائب.
وأشار الدكتور معيط إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع نطاق أنشطتهم وتعزيز البنية التحتية للاقتصاد، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويتمتع المجلس الأعلى للضرائب بصلاحيات واسعة تشمل إعداد سياسات الضرائب، ومتابعة تنفيذها بشكل فعال واستدامة.
كما يهدف المجلس إلى تحسين فاعلية الإدارة الضريبية وتعزيز الحياد الضريبي، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من مجتمع الأعمال ودراسة التحديات الضريبية التي تواجههم وتقديم الحلول المناسبة لها.
ومن خلال عمله، يسعى المجلس إلى تعزيز التوعية الضريبية وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب، بالإضافة إلى إجراء القياس المستمر لأداء الإدارة الضريبية وتقليل المنازعات الضريبية.
بهذا التمثيل الشامل والقوي، يمكن للمجلس الأعلى للضرائب أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير النظام الضريبي في مصر، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية لصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للضرائب فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة