آخر تحديث: 26 مارس 2024 - 10:48 ص  بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وكالة رويترز، الثلاثاء،ان القضاء العراقي بزعامة الولائي فائق زيدان  برأت ضابط شرطة دمج منسوب إلى ميليشيا كتائب حزب الله أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل السياسي الدكتور هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد.

وبتوجيه من الحرس الثوري لفائق زيدان أصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى الميليشياوي أحمد حمداوي الكناني لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة.ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة، بحسب رويترز، فيما قال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه، وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى.والكناني اعترف بجريمته بالصوت والصورة أمام شاشات التلفزة وأمام هيئة التحقيق بعد إلقاء القبض عليه بقتل الهاشمي باستخدام سلاح الشرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو أيار قبل 3 سنوات، ولم يودع التوقيف بل كان متواجدا في طهران حتى موعد اتفاق برائته تشجيعا لعمليات القتل لمن يسيء إلى إيران ودورها في دمار العراق بحماية القضاء العراقي بزعامة  فائق زيدان ، وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة.من جانبه، قال معهد واشنطن، ان الكناني خارج العراق منذ العام الماضي وتراجع عن اعترافه وعاد إلى العراق خصيصاً هذا الأسبوع عند إصدار الحكم، وقضت المحكمة بأن مذكرة الاعتقال الأصلية غير شرعية، وبعد تبرئته، تم نقل الكناني مرة أخرى إلى خارج العراق عبر مطار بغداد من قبل فريق أمني خاص من كتائب حزب الله وتحديدا من أمن الحشد الشعبي .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

رئيس النيجر المخلوع بازوم يواجه المجلس العسكري بعد رفع الحصانة

رفع القضاء في النيجر الحصانة عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، بعد نحو عام من الإطاحة به على يد جنود متمردين، حسب ما قال محاميه ريد برودي، الجمعة، وهو إجراء يفتح  الباب أمام المجلس العسكري لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

 

يخضع بازوم وعائلته للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه الصيف الماضي. وقالت سلطات المجلس العسكري إنها تخطط لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، وتقويض الأمن القومي، وبدأت في وقت سابق من هذا العام إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنه في محكمة الدولة المنشأة حديثاً، والتي أصبحت أعلى سلطة قضائية في البلاد.

قبل الإطاحة ببازوم بالقوة من السلطة، كانت النيجر آخر شريك أمني رئيسي للغرب في منطقة الساحل، وهي المنطقة الشاسعة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والتي حولتها الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى بؤرة إرهابية عالمية ساخنة.

 

شابت الإجراءات أمام محكمة الدولة مخالفات خطيرة، بما في ذلك انتهاك حقوق بازوم في تقديم أدلة الدفاع عنه، وفي التواصل مع محاميه، وفي أن تنظر محكمة مستقلة في قضيته، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

 

لم يتمكن محامو بازوم من التواصل معه منذ أكتوبر الماضي، وتم تقييد وصولهم إلى مواد القضية، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

 

في أواخر العام الماضي، قضت أعلى محكمة في الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، (إيكواس) بأن احتجاز بازوم وعائلته كان تعسفيا، ودعت إلى إعادته إلى منصبه.

 

 

مقالات مشابهة

  • متأثرًا باسفكسيا الغرق.. وفاة قائد سيارة في مياه ترعة بالشرقية
  • ننشر حيثيات الحكم على السائق المتهم بخطف فتاة أجنبية وهتك عرضها
  • أمير الحدود الشمالية يعايد قاضي محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة العامة
  • القضاء الأمريكي يوافق على تصفية الأصول الشخصية لأحد مؤيدي ترامب
  • محكمة في نيامي تجرد رئيس النيجر المعزول من الحصانة
  • وفاة طفلتين شقيقتين سقطتا من طابق علوي بالعاشر من رمضان
  • محكمة جنايات الزاوية تحكم بالإعدام على قاتل المواطن “مؤيد حماد”
  • رئيس النيجر المخلوع بازوم يواجه المجلس العسكري بعد رفع الحصانة
  • وصمة الدم والهجرة الذكرى العاشرة لـ داعش في العراق
  • محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين