وزير البترول يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ( ايثيدكو ).
وخلال الجمعية التي شهدت استعراض نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023 والمؤشرات الاقتصادية والانتاجية وخطط تطوير الاداء، وجه المهندس طارق الملا التحية لكل العاملين في شركة ايثيدكو علي ماتحقق من نتائج وطالبهم بالاستمرار والمزيد من التقدم والتطوير.
و استمع الوزير والحضور خلال الجمعية الي عرض من الكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو اوضح فيه أنها حققت خطتها الإنتاجية بنسبة 109% من المستهدف حيث نجحت الشركة في انتاج 333 ألف طن من البولي إيثيلين للسوق المحلي والتصدير محققة مبيعات للبولي ايثيلين بقيمة 7ر5 مليار جنيه و 214 ملايين دولار وكذلك إنتاج 326 ألف طن إيثيلين، وبلغت نسبة زيادة الإيرادات 34%، كما تم فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات الشركة الي كل من غانا ونيجيريا والنيجر والسويد وروسيا.
و اشار الي تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لتنوع منتجات الشركة من أصناف البولي إيثيلين المختلفة، و أنه في إطار إلتزام الشركة بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلي من الخامات الأساسية الضرورية للمشروعات القومية، قامت ايثيدكو بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لتلوين خامات البولي إيثيلين المستخدم في صناعة المواسير بإجمالي 50 ألف طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد عليها وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، وتعظيم المكون المحلي.
واضاف أنه في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاستدامة نجحت ايثيدكو أوائل عام 2024 في تصدير أول شحنة من البولي إيثيلين المعاد تدويره إلى اسبانيا، مطبقة بذلك استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التامة لإنتاج منتج نهائي ذو قيمة مرتفعة، وبدأ الإنتاج في أكتوبر 2023 ولاقى إقبالا كبيرا في السوق المحلي، مما يساهم في ضبط التكلفة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية و العمل كجزء من الحلول البيئية.
وتحقيقًا للاستغلال الأمثل للأصول وتحسين النموذج الاقتصادي لتكلفة الطاقة الكهربائية تواصل ايثيدكو بيع فائض الكهرباء إلى شركة طاقة للمناطق الصناعية بقدرة 40 ميجاوات بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لشركة جاسكو، وكذلك تغذية احدي مصانع القطاع الخاص، كما يتم تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية بتصديرها أو بيعها محليا، الأمر الذي يساهم في زيادة القيمة المضافة بدلا من استخدامها كوقود حريق، فقد ارتفعت مبيعات الرافينات هذا العام بنسبة 36% عن عام 2022.
وخلال عام 2023 نجحت ايثيدكو في الحفاظ على سجلها المتميز في السلامة و ساعات العمل الآمنة والتي بلغت نحو 7ر2 مليون ساعة عمل آمنة، كما بدأت الشركة تنفيذ مشروع Safety Case وبلغ تقدم الاعمال 80%، واستكمالا لمسيرة ايثيدكو في مجال سلامة العمليات، حيث كانت أول شركة مصرية تحصل على شهادة تقييم الأداء في سلامة العمليات التشغيلية من شركة DNV بدأت ايثيدكو في العام الجاري مرحلة جديدة لتجديد الشهادة لمستوي اعلي، كما قطعت ايثيدكو مرحلة كبيرة في تطبيق النظام المتكامل لإدارة الموارد وتحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق ميكنة تدفق المعلومات بين كافة الشركات التابعة والوزارة لتوفير مؤشرات وبيانات دقيقة محدثة لدعم متخذ القرار.
كما تم استعراض مجهودات ايثيدكو في مجال المسئولية المجتمعية ودورها في تنفيذ مبادرات في مجالات التعليم والصحة ورعاية الإنسان وتحسين الظروف المعيشية.
حضر أعمال الجمعية المحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب اشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يعتمد نتائج أعمال بتروسيف
وزير البترول يترأس عمومية «جنوب الوادي المصرية القابضة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتاج الايثيلين المهندس طارق الملا وزير البترول وزير البترول البولی إیثیلین
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!