مجلس رقابة ميتا: حظر استخدام كلمة شهيد يقيد حرية التعبير
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مجلس رقابة "ميتا": ندعو لإنهاء الحظر على استخدام كلمة "شهيد"
اعتبر مجلس رقابة "ميتا" أن حظر استخدام كلمة "شهيد" يقيد حرية التعبير.
وأضاف مجلس ميتا، الشركة المالكة لمنصات التواصل فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر، و ثريدز، أن حظر استخدام كلمة شهيد غير ضروري.
اقرأ أيضاً : تقرير: "ميتا" تحارب المحتوى الفلسطيني وتمنع وصوله للمستخدمين
ودعا مجلس الرقابة في "ميتا" إلى إنهاء الحظر على استخدام كلمة "شهيد"، بعد مراجعة استمرت لمدة عام وخلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لفيسبوك كان "مبالغا فيه"، وقام دون داع بحجب كلام ملايين المستخدمين.
كما أقر مجلس الرقابة في "ميتا"، الثلاثاء، أن القواعد التي فرضت على حظر "شهيد" "أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف"، بحسب بيان الشركة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركة ميتا التواصل الاجتماعي مواقع التواصل استخدام کلمة
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.