مجلس رقابة ميتا: حظر استخدام كلمة شهيد يقيد حرية التعبير
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مجلس رقابة "ميتا": ندعو لإنهاء الحظر على استخدام كلمة "شهيد"
اعتبر مجلس رقابة "ميتا" أن حظر استخدام كلمة "شهيد" يقيد حرية التعبير.
وأضاف مجلس ميتا، الشركة المالكة لمنصات التواصل فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر، و ثريدز، أن حظر استخدام كلمة شهيد غير ضروري.
اقرأ أيضاً : تقرير: "ميتا" تحارب المحتوى الفلسطيني وتمنع وصوله للمستخدمين
ودعا مجلس الرقابة في "ميتا" إلى إنهاء الحظر على استخدام كلمة "شهيد"، بعد مراجعة استمرت لمدة عام وخلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لفيسبوك كان "مبالغا فيه"، وقام دون داع بحجب كلام ملايين المستخدمين.
كما أقر مجلس الرقابة في "ميتا"، الثلاثاء، أن القواعد التي فرضت على حظر "شهيد" "أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف"، بحسب بيان الشركة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركة ميتا التواصل الاجتماعي مواقع التواصل استخدام کلمة
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية تُلزم ميتا بتعديل خوارزميات فيسبوك وإنستجرام
أصدرت محكمة هولندية حكمًا يلزم شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، بإجراء تعديلات جوهرية على طريقة عرض الجداول الزمنية (Feeds) للمستخدمين، بعدما رأت المحكمة أن الاعتماد الحالي على الخوارزميات يخالف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
القرار يمثل سابقة قانونية جديدة قد تُعيد رسم علاقة المستخدمين بخدمات المنصات الرقمية العملاقة داخل أوروبا.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، رأت المحكمة أن ميتا لا تمنح المستخدمين الهولنديين حرية حقيقية في اختيار الطريقة التي يُعرض بها المحتوى على صفحاتهم، إذ تفرض عليهم خوارزميات مصممة لتوجيه ما يشاهدونه بناءً على اهتماماتهم وسلوكهم الرقمي، دون أن توفر خيارًا بسيطًا ومباشرًا لتصفح المحتوى وفق ترتيب زمني تقليدي.
وقالت المحكمة في نص قرارها: "لا يتمتع الهولنديون بالقدرة الكافية على اتخاذ قرارات حرة ومستقلة بشأن استخدام أنظمة التوصية المُخصصة".
وأضافت أن فيسبوك وإنستجرام يجب أن يتيحا للمستخدمين خيارًا واضحًا لتفعيل أو إلغاء نظام التوصية القائم على الخوارزميات، وأن يكون هذا الخيار متاحًا بسهولة دون الحاجة للبحث في الإعدادات المعقدة.
ويُلزم القرار شركة ميتا بإبقاء الجداول الزمنية غير المخصصة فعّالة عندما يختارها المستخدم، بحيث لا تعود التطبيقات تلقائيًا إلى النسخة المعتمدة على الخوارزميات عند إعادة فتحها، هذا التعديل يُعد من أهم المطالب التي دافعت عنها منظمات حماية الخصوصية الرقمية منذ سنوات، إذ ترى أن الخوارزميات تُقيد حرية المستخدم وتؤثر في رؤيته للعالم من خلال ما تختاره له من محتوى.
القضية رفعتها منظمة "Bits of Freedom"، وهي منظمة هولندية معنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية وحماية المستخدمين من ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارتي كناب، تعليقًا على الحكم: "من غير المقبول أن يتمكن عدد قليل من المليارديرات الأمريكيين من تحديد الطريقة التي يرى بها الناس العالم. يجب أن تكون للمستخدمين حرية اختيار ما يشاهدونه دون تدخل خوارزميات الشركات".
في المقابل، أعلنت شركة ميتا نيتها استئناف الحكم، مشيرة إلى أن تفسير قوانين الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA) يجب أن يكون من اختصاص المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية التابعة لها، وليس من خلال محاكم محلية في كل دولة على حدة.
وقال متحدث باسم الشركة: "إجراءات مثل هذه تُهدد وحدة السوق الرقمية الأوروبية والنظام التنظيمي الموحد الذي صُمم لحمايتها".
ورغم اعتراض ميتا، فإنها تواجه غرامة مالية يومية قدرها 117,450 دولارًا أمريكيًا عن كل يوم لا تمتثل فيه لأمر المحكمة، وبحد أقصى يصل إلى 5.8 مليون دولار.
ويرى محللون قانونيون أن هذا المبلغ، رغم أنه لا يشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على شركة بحجم ميتا، إلا أنه يبعث برسالة قوية لبقية شركات التكنولوجيا حول جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون الخدمات الرقمية بشكل صارم.
ويُعد قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، أحد أكثر القوانين الأوروبية تشددًا في مواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية وحماية المستخدمين من الممارسات التي تُقيد حريتهم الرقمية أو تهدد خصوصيتهم.
وقد استخدمت المفوضية الأوروبية هذا القانون لفرض غرامات بمئات الملايين من الدولارات على شركات مثل آبل وألفابت وميتا، بسبب مخالفات تتعلق باستخدام البيانات الشخصية والتأثير على القاصرين.
ويرى خبراء أن هذا الحكم الهولندي قد يكون بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في دول أوروبية أخرى، خصوصًا في ظل تصاعد النقاش العام حول تأثير خوارزميات المنصات على الرأي العام والديمقراطية، فبينما ترى الشركات أن هذه الأنظمة ضرورية لتخصيص تجربة المستخدم وجعلها أكثر تفاعلًا، يرى المشرعون الأوروبيون أنها تُستخدم أحيانًا لتوجيه السلوك وتحقيق مكاسب تجارية على حساب الشفافية والاختيار الحر.
ومع تصاعد الرقابة الأوروبية على ممارسات شركات التكنولوجيا، يبدو أن ميتا مقبلة على مرحلة أكثر صرامة في علاقتها بالاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية الرقمية، وبينما تستعد الشركة للاستئناف، قد يكون هذا الحكم بمثابة خطوة أولى نحو عصر جديد تُفرض فيه حدود أكثر وضوحًا على نفوذ الخوارزميات في حياة المستخدمين الرقمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة