التضامن والرقابة الصحية يبحثان اعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتورة رحاب الفخراني، مدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي بالهيئة، ودكتورة رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومروة حسين، مدير المركز الإعلامي ومدير عام التسويق وتنمية الأعمال، ودكتور محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة.
وأفادت القباج أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية"، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
وأشار دكتور أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف فخامة رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الإسكوا الدولية.
وتوجه دكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج التأمين الصحي التكافل الاجتماعي للجمعيات الأهلية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة وزیرة التضامن الاجتماعی رئیس الهیئة أحمد طه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تعلن دعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري بـ25 مليون جنيه
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق جمعية الأورمان، صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري، وذلك بحضور الوزيرين السابقين الدكتور أحمد درويش والدكتور عادل العدوي، والدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفا الأورمان، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق شفا الأورمان الخيري، و يمني الجندي، مدير تطوير الأعمال سي آيأستس مانجمنت، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بمبلغ 25 مليون جنيه كشكل أولي، كما سيتم دعمه بمبلغ كل عام من قبل الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت القباج أن المجتمع المدني والعمل الخيري المصري بات نموذجاً يحتذى به ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع، وتتضافر جهوده مع جهود الدولة، تحت شعار "يد تحارب الفقر وأخرى تمنع مسبباته"، موضحة أن رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لدور المجتمع المدني لخدمة الأولى بالرعاية، وهو ما أظهره الحصر الذي أعدته الوزارة، حيث تقدم 280 جمعية خدمات طبية لعدد 5 ملايين مواطن مريض قريباً.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مستشفي شفاء الأورمان تعد أكبر مستشفي لعلاج السرطان بصعيد مصر الاورمان، وتعد جمعية الأورمان قطب من أقطاب الخير ومن أهم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وصاحبة فكر وعمل وحس شعبي وتنموي وسياسي ونلمس انجازاتها في كل النجوع والقري بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، مشيدة بشراكة المجتمع المدني مع القطاع الخاص من خلال تعاون مؤسسة شفاء الأورمان وشركة Cl CAPITAL في تدشين وتشغل صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري.
وأعربت القباج عن سعادتها بوجودها مع جمعية الأورمان اليوم وهي تستشرف محطة جديدة في تعريف وتسويق نشاط طبي وهو مؤسسة شفاء الاورمان والتي تطلق اليوم صندوق استثمار خيري لدعم مرضي الاورام بصعيد مصر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأهمية صناديق الاستثمار المالية وهي وسيلة مبتكرة للاستثمار الاجتماعي، حيث يتم توجيه الاستثمار نحو مشروعات تعمل لأهداف اجتماعية كمحاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، لافتة إلى ثمة تحديات تواجه صناديق الاستثمار ومنها قياس وتقييم الأثر، معربة عن سعادتها برصد مؤسسة شفاء الأورمان لقياس وتقييم أثر التدخلات والألية والفكر الذي تدير به مستشفى شفاء الأورمان من حيث استخدام العلم والطب والعمل الخيري معا، وهو ما أسفر عن توفير المال والجهد والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب رئيس جمعية الاورمان، أن تنظيم المؤتمر جاء لإبراز دور "صندوق الإستثمار الخيري" لمستشفى شفاء الأورمان بهدف توفير دعم مستدام يتم من خلاله الصرف على الخدمات المقدمة من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بما يضمن تقديم الخدمة للمرضى.
وأوضح أن مبادرات الصندوق تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة وتعزيز التضامن والعدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم المالي والتقني والمعرفي لمشروعات مستشفى شفاء الأورمان والتي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياً في صعيد مصر وبالأخص في المحافظات الجنوبية (سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر والوادي الجديد)، إضافة إلى إنها من المستشفيات التعليمية والعلاجية التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.
جدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 775 لسنة 2022، بشأن الترخيص لصندوق الإستثمار الخيرى لمستشفى شفاء الأورمان الأول لمزاولة نشاط صندوق استثمار خيري إعمالاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً لهما.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب