نائب يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن مناقصة نفطية (وثيقة)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
طالب عضو لجنة النفط والغاز عن محافظة البصرة علاء الحيدري، بتشكيل لجنة تحقيقية وزارية حول المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية.
وبحسب وثيقة صادرة منه ومرسلة الى وزارة النفط، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه قال، "في إطار ممارسة المهام الرقابية استناداً لأحكام المادة (٦١ / ثانياً) من دستور جمهورية العراق والمادة (١٥ / اولاً وثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨، نود إعلامك بانه سبق وان وردت شكوى لوزارتكم بخصوص الخروقات في المناقصة المرقمة سابقاً (22-049-SC) الخاصة بأنشاء المخيم الرئيسي التابع لمشغل حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية، وتم على أثرها تشكيل لجنة تحقيقية من الدوائر المعنية والتي جاءت توصياتها مؤيدة لما ورد في الشكوى ومشددة على ضرورة التزام المشغل بمراعاة زيادة اعداد الشركات المنافسة وعلى عدم ادراج الشروط التي من شأنها ان تحد من اجراءات المنافسة.
وأضاف، "وعليه قد أوصت شركة نفط الوسط المشغل لتنفيذ توصيات اللجنة، الا انه ومن خلال المتابعة تم ملاحظة تغيير المشغل الأسلوب التعاقد واعتماده طريقه التأهيل المسبق ليقوم بعدها بالتعاقد بطريقة الدعوة المباشرة وقد اثبت هذا الاسلوب فشله سابقاً في تحقيق الشفافية والعدالة عند اتباعه في المناقصات الأخرى ومنها مناقصة تجهيز انابيب البطانة للحقل ومناقصة انشاء مركز العمليات (الاعلان الأول).
وتابع، "ولما تقدم تطلب تشكيل لجنة تحقيق وزارية وايقاف كافة اجراءات المناقصة واحالته إلى شركة المشاريع النفطية بنفس الطريقة التي تم احالة مناقصة (CPF) استنادا الى المادة 11 والخاصة بأساليب التعاقد الفقرة ج / ونصها التعاقد مع المؤسسات الحكومية العراقية من اجل دعم الاقتصاد الوطني شريطة تماشي العمل أو المواد المجهزة مع الشروط والمواصفات المطلوبة وكذلك الزام شركة نفط الوسط والمشغل بما جاء في اعلاه وإعلامنا خلال (١٥) يوم من تاريخ استلام هذا الكتاب استنادا الى المادة (١٥) أولاً) من قانون واس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن القانون نص على أن المواطن متى تقدم ودفع جدية التصالح تتوقف كافة الإجراءات الإدارية والجنائية ضده.
الإدارة المحليةولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن هناك إشكالية في التنفيذ ووزيرة التنمية المحلية تجتهد في عمليات الإصلاح، ولكن يبدوا أن هناك «عفن» شديد في الإدارة المحلية متأصل.
وأكد على أنه ليس من المنطقي أن يكون النص واضح وتم توضيحه للجميع ومع ذلك تحدث المخالفات، وطالب الوزيرة بضرورة فصل الموظف الذي يخالف التعليمات.
الإيجار القديمكما علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة