القضاء يسترجع 800 مليون دينار من متهم زور هويات تقاعدية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القضاء يسترجع 800 مليون دينار من متهم زور هويات تقاعدية، بغداد المسلة الحدث اعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال تمكنت من استرداد .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء يسترجع 800 مليون دينار من متهم زور هويات تقاعدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة تنفيذا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى بضرورة استرداد المبالغ الخاصة بقضايا الفساد المالي والاداري.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لـ المسلة، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة أعيدت الى خزينة الدولة، ومنها (مائة وعشرين مليار وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف وثمانمائة واربعة دينار) في القضية الخاصة بمخالفات محفظة التقاعد الاستثمارية.
وأضاف أنه تم التسوية المالية لاحد شركات التأمين لتسديد مبلغ قدره (ثمانية عشر مليون دينار) كتعويضات لمصرف الرافدين، المدفوعة عن المقترضين المتوفين والمتلكئين المستلفين من المصرف المشار اليه.
وتابع: تم استرجاع مبلغ قدره (ثمانمائة مليون دينار) من اصل مبلغ (مليار وستة وسبعين مليون دينار) وهو مبلغ التضخم في اموال احد مدراء هيئة التقاعد الوطنية.
وأشار إلى أنه تم استرداد مبلغ قدره (خمسة عشر مليار دينار عراقي) من اصل مبلغ (تسعة وستين مليار دينار) من احد المصارف المتلكئة، مبينا أن اجراءات التسوية مستمرة لتسديد باقي المبلغ خلال الفترة القادمة، لافتا إلى استرداد مبلغ قدره (مائة وستون مليون دينار عراقي) من احد المتهمين عن جريمة تزوير هويات تقاعدية واستلام مبالغ بموجبها.
وبين أنه بناء على توجيهات مجلس القضاء الاعلى طبقت المحكمة المختصة إجراءات إدارة الأموال المحجوزة في قضايا غسل الاموال والكسب غير المشروع بتعيين حراس قضائيين لاستلام ريع العقارات المحجوزة تمهيدا لمصادرتها لصالح خزينة الدولة حيث بلغت قيمة المبالغ المتحصلة خلال الفترة الماضية (مائة الف دولار)، فيما سيعاد لاحقا مبلغ قدره (اربعون مليون دينار عراقي) كإيراد لخزينة الدولة بعد اتمام مصادرتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القضاء يسترجع 800 مليون دينار من متهم زور هويات تقاعدية وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حد أدنى للأجور قدره 7000 جنيه.. زيادات مرتقبة في المرتبات والحوافز بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وقال النائب عادل عبد الفضيل إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تُسهم في دعم المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ.
زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة الجديدة، تُصرف من موازناتها الخاصة ولا تُضم للأجر الأساسي.
حد أدنى مضمون للدخل الشهري للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
توحيد المسار بين العاملين بالدولة والقطاع العامكما نص المشروع على أن العاملين الذين يحصلون على زيادات في المعاش، لا يحق لهم الجمع بين العلاوة والمعاش إلا وفق ضوابط تضمن العدالة وتحقيق الاستفادة الأفضل، وذلك حسب السن وحالة العامل.
وأكد النائب عبد الفضيل أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، تمهيدًا لإقراره والعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل