الحكومة المصرية تقر موازنة بـ135 مليار دولار لعام 2024-2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في مصر على موازنة السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار) وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليونات جنيه (106.9 مليارات دولار).
وخصصت الحكومة المصرية 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في حين قالت إنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون. وخصص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليونا من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.كما خصص المجلس 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
وتعتمد مصر على واردات القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود، وتعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية وعجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات.
وحدد مجلس الوزراء لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 مع سعيه لوضع معدل الدَّين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو/حزيران 2027.
وأضاف مجلس الوزراء أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدَّين الحكومي بشكل مباشر.
وذكرت الحكومة، في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة.
والفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات دون مخصصات خدمة الدَّين.
معدل النمووقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد إن الموازنة تتوقع تحقيق معدل نمو للعام المالي المقبل بنسبة 4.2%، في حين يُقدِّر صندوق النقد الدولي مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%.
وتوقعت الوزيرة أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجية (الزراعية والصناعية والعقارية) بجانب الأنشطة التجارية.
وتتضمن الموازنة زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وتشهد التدفقات الدولارية لمصر، التي تعاني نقصًا في النقد الأجنبي، زخمًا مؤخرًا، في أعقاب توقيع البلاد اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع سياحي بمنطقة رأس الحكمة، ومن بين قيمة الصفقة 11 مليار دولار ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري سيتم تحويلها لاستثمارها في المشروع.
وتبيع مصر أصولًا لجمع العملة الصعبة، وخفضت قيمة الجنيه الذي هبط في السوق الرسمية، ليلامس سقف 50 جنيهًا للدولار، كما رفعت الفائدة 6% مرة واحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ملیارات دولار مجلس الوزراء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود اقتصادية قناة السويس:11.4 مليار جنيه إيرادات و8.6 مليار دولار تعاقدات استثمارية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمُتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين، تقريراً حول نتائج زيارته الترويجية الأخيرة بعدد من المقاطعات الصينية خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية، مُشيراً إلى أن الزيارة تضمنت عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، لافتاً إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع عدد 6 عقود مع مختلف المستثمرين لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات بقيمة 117.5 مليون دولار.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الإيرادات والفائض، وكذا الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى يونيو 2025، مُشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت 11.425 مليار جنيه، وتم تحقيق فائض لنفس الفترة بلغ 8.487 مليار جنيه، مُضيفاً أن الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة قد أسهمت في تحقيق تعاقدات فعلية في المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية بقيمة 7.09 مليار دولار لعدد 286 مشروعاً، بالإضافة إلى مشروعات الموانئ البحرية بقيمة 1.5 مليار دولار لعدد 11 مشروعاً، بإجمالي 8.6 مليار دولار لعدد 297 مشروعا.
كما تطرق جمال الدين، خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ المشروعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والقنطرة غرب، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن الهيئة نجحت في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعاتها بالمنطقة الصناعية بالسخنة في بعض القطاعات مثل الطاقة الجديدة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، مُضيفاً أنه تم تنفيذ عدد 31 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب على مساحة 2 مليون متر مربع بإجمالي 799 مليون دولار تكاليف استثمارات، توفر 45 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لعدد من الشركات الأجنبية.
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، مُضيفاً أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث بإجمالي 43 مليون دولار استثمارات أجنبية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية