د. علي العامري: الامارات تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أوضح الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ أن دولة الامارات واصلت مسيرة التنمية بكل اقتصاد في العام 2023 مع تحقيق معدلات نمو هامة، مشيراً أن الدولة قد تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى جانب انها تعتبر بيئة أعمال نشطة تستقطب أهم المؤسسات والشركات العالمية لممارسة أعمالها من الدولة.
وذكر د. العامري في اللقاء الرمضاني الذي نظمته مجموعة الشموخ مؤخراً في فندق ماريوت الفرسان في أبوظبي أنه رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية والتحديات المتنوعة، فإن الاقتصاد الوطني قد حقق نمواً ملحوظاً متفوقاً على العديد من الاقتصاديات العالمية التي سجلت تراجعا في أدائها.
وأشار إلى أن أسواق المال في الدولة قد حققت أداءاً ايجابياً مع تحقيق الشركات المدرجة لأرباح كبيرة وملحوظة في العام 2023، معرباً عن أمله أن تواصل هذه الشركات تحقيق النمو في أعمالها خلال العام الجاري.
وذكر أن قطاع العقارات كان من القطاعات الهامة حيث تجاوزت التصرفات العقارية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 765 مليار درهم في العام 2023، مشيراً إلى نجاح شركات التطوير العقاري في بيع مشاريعها الجديدة خلال ساعات معدودة بفضل الطلب الكبير على العقارات في الدولة، والاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الدولة التي نجحت في استقطاب مزيد من الراغبين في الإقامة والعيش في الدولة، ومنح الاقامات الذهبية التي شجعت الكثيرين على الشراء والتملك بشكل نهائي بدلا من استئجار الوحدات السكنية.
وأكد أن قطاع الطاقة في الدولة قد شهد قفزات هامة تمثلت في بدء التشغيل الكامل لمحطات براكة للطاقة النووية خلال العام الحالي، إلى جانب مواصلة إطلاق المشاريع الخاصة بأعمال النفط والغاز في الدولة، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الوطنية من هذه المشاريع التي ستسهم في نمو أعمالها وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأشار د. العامري إلى نجاح أبوظبي في أن تتحول إلى عاصمة للطاقة على المستوى العالمي ، موضحاً أن شركات الطاقة سواء التقليدية او المتجددة تواصل استثمار مليارات الدولارات لزيادة حجم الإنتاج وتلبية الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، إلى جانب السعي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور علي العامري على أهمية إيلاء الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط الأولوية في المناقصات وتنفيذ المشاريع، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها لكوادر عاملة تتميز بالمهارة والخبرة.
وشدد د. العامري على أهمية تحقيق هدف تنويع الأنشطة في مجموعة الشموخ، حيث لديها إدارة للمشاريع، مؤكداً أن الشركة حققت أداءاً جيداً في مختلف المجالات، ومعرباً عن فخره وسروره بالأداء الذي جرى في العام 2023.
وذكر أن أهم أولويات العمل في المجموعة هو رقمنة الأنظمة، والعمل معاً لتحقيق هذا الهدف بما يخدم أعمال المجموعة ويدعم نموها ومواصلة أعمالها بكل قوة.
وأوضح أن المجموعة ستواصل الاستثمار في موظفيها وتطوير أدائهم ومهاراتهم وقدراتهم، وذلك لتحقيق مزيد من النجاح خلال السنوات المقبلة القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی العام 2023 فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»