استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الفرنسي لدى مصر متمنية له التوفيق في مهام عمله، كما أكدت على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها بشكل مستمر في عهد الرئيس السيسي، وانعكاسها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما أشارت إلى القمة المصرية الأوروبية التي عقدت مؤخرًا ووقع خلالها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، الأعلان المشترك لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما سينقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وجهود توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح وتنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية. كما ناقش الجانبان جهود تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في مصر وتوسيع أعمالها في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتناولت المباحثات المؤتمر الاستثماري المزمع تنظيمه بين الحكومة والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والدور الفرنسي في تعزيز جهود الانتقال العادل بقطاع الطاقة، حيث من المقرر أن يسهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع مركز التحكم الإقيمي بالإسكندرية ضمن محور الطاقة بالبرنامج.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجال صوامع تخزين القمح وتعزيز جهود الأمن الغذائي، كما استعرضت الوزيرة تقرير العلاقات المصرية الأوروبية الذي صدر في يناير الماضي ليرصد نتائج 4 سنوات من العمل المشترك بين مصر والدول الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا.

و من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، حرص الجانب الفرنسي على تعزيز العلاقات مع مصر في ضوء الأولويات المشتركة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمواجهة التحديات التنموية ودعم التعافي الشامل والمستدام.

وفي وقت سابق، كانت الدكتورة رانيا المشاط قد استقبلت  سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية وبحثت موقف برامج التعاون الإنمائي الجارية والشراكات المستقبلية. كما شهد الأسبوع الجاري توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الجبل الأصفر بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا منذ عام ١٩٧٤ تبلغ 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من ٤٢ بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2مليار يورو.

وخلال عام ٢٠٢٢ أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام ٢٠٢٥ ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: ١) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. ٢) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. ٣) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: ١) تعزيز الرخاء المشترك. ٢) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ ٣) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المشاط: تعزيز الحوار المتبادل بين بنك التنمية الجديد والقطاع الخاص في مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، مائدة مستديرة مع أنيل كيشورا، نائب رئيس بنك التنمية الجديد وكبير مسؤولي المخاطر، وبمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، من بينهم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، والدكتور سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، كما حضر عبر الفيديو الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحرص على توطيد أطر العلاقات المشتركة مع بنك التنمية الجديد، الذراع الاقتصادي لتجمع دول "بريكس"، والتعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع البنك ومختلف الجهات الوطنية سواء القطاعين الحكومي والخاص، أو مراكز الفكر والأبحاث، والأطراف ذات الصلة.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس بنك التنمية الجديد، خلال زيارته لمصر، مؤكدة أن الهدف من اللقاء التعريف بما يقوم به البنك من أنشطة وما يقدمه من تمويلات وخدمات مُختلفة لتعزيز جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع البنك ومختلف الأطراف ذات الصلة في مصر بما يمكننا من بلورة إطارًا للتعاون ومناقشات مستمرة تُعزز الأهداف المشتركة من الجانبين.

وأكدت أن هذا اللقاء يمكن أن يعد تأسيسًا للقاءات متتالية ودورية بين مراكز الفكر والأبحاث في مصر وبنك التنمية الجديد ومراكز الفكر والأبحاث في الدول أعضاء تجمع البريكس، بما يعزز من عملية تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، ويعزز استمرارية الحوار بين الجانبين، لافتة إلى أن هناك العديد من الدروس المستفادة والتجارب التي يمكن تبادلها والاطلاع عليها بين الدول المؤسسة مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وبين مصر، وما يمكن أن يقدمه البنك للقطاعين الحكومي والخاص في مصر.

ومن جانبه عبر السيد نائب رئيس بنك التنمية الجديد، عن سعادته بزيارة مصر وانعقاد الملتقى الأول للبنك في القاهرة، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس"، تم تأسيسه في عام 2015 بعد دراسة مستفيضة من الدول الأعضاء، وأن البنك مازال يحظى بدعم واهتمام كبير من الدول المؤسسة والشخصيات التي دعمت رسالته ومن بينهم السيدة/ ديلما روسيف التي كانت رئيسة البرازيل وقت التأسيس، وهي الآن رئيسة للبنك، وسرعان ما قام البنك بتقديم أول تمويل في عام 2016.

وأكد نائب رئيس البنك، أن بنك التنمية الجديد مازال أمامه الكثير لينجزه في إطار رسالته لدعم الدول النامية والناشئة، موضحًا أن البنك ساهم بشكل كبير في دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا وحتى الآن تجاوزت التمويلات التي أتاحها البنك نحو 35 مليار دولار، لافتًا إلى اهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، وقطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة المتجددة، كما أكد على رغبة البنك في توسيع نطاق عملياته بالعملات المحلية. ولفت إلى التكامل بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد والتي من بينها الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وكذلك الأولويات التي تحتاجها جهود التنمية في مصر، لذلك فإن هناك تقاطع بين الأولويات المشتركة وهو ما يعزز فرص التعاون المستقبلية.

وعرض مسئولو المراكز البحثية والمشاركين في المائدة المستديرة رؤاهم وتطلعاتهم، والفرص المتاحة لتبادل المعرفة والخبرات مع بنك التنمية الجديد وتجمع دول "بريكس"، حيث استعرض السيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، دور المركز الرائد باعتباره أحد أبرز مراكز الفكر في القارة، لتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التفصيلية، والتقارير الدورية، حول الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، حيث ساهم المركز في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل من خلالها على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في جهود التنمية، كما أشار أيضًا إلى التقرير الذي أصدره المركز حول علاقة مصر بتجمع البريكس والفرص الواعدة المرتقبة للعلاقات المستقبلية مع تجمع بريكس وكذلك بنك التنمية الجديد.

ومن جانبه تحدث محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، عن دور الشركة في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين هذا القطاع الحيوي، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر.

كما تحدث الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة، عن أهداف المركز الذي يضم مجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء، ويعد أول مركز مستقبل لبحوث الرأي العام، وإتاحة البيانات الموثوقة والنوعية. كما تحدثت الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية،  حول تأسيس منتدى البحوث الاقتصادية عام 1994، واحتفاله بمرور 30 عامًا على تأسيسه لتعزيز عملية البحوث الاقتصادية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، من خلال شبكة كبيرة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين.

وعرض فريق عمل وزارة التعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر، من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة موحدة تجمع كافة المناقصات والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

مقالات مشابهة

  • الملتقى الأول لتشكيل العلاقات
  • رئيس الرقابة المالية: تعزيز التمويل أحد محاور رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
  • وزيرة التعاون الدولي: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية ومختلف بنوك التنمية متعددة الأطراف
  • وزيرة التعاون الدولي: ملتقى بنك التنمية الجديد يعكس تعددية سياسة مصر الخارجية
  • وزيرة التعاون الدولي: ملتقى بنك التنمية الجديد ينعقد في توقيت بالغ الأهمية
  • رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر تعد مركزًا إقليميًا في ظل موقعها الفريد في الشرق الأوسط وأفريقيا
  • المشاط: تعزيز الحوار المتبادل بين بنك التنمية الجديد والقطاع الخاص في مصر
  • علاقات تاريخية.. تفاصيل مشاركة وزيرة الهجرة في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا
  • وزيرة الهجرة: نعمل على تدشين المركز المصري الإيطالي للوظائف