وزير التجارة والصناعة يستعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية، برئاسة شينول كسرلي اوغلو مدير عام الشركة.
واستعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأوزغور بوركوغلو المدير المالي بالشركة، والدكتورة دينا فلتس مسؤولة الشئون التنظيمية والعلاقات المؤسسية بالشركة.
وأكد سمير، حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة هيات ايجيبت للمضي قدماً في المشروعات التي تعتزم إنشائها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة الحالية.
ورحب سمير، باعتزام شركة هيات ايجيبت توطين صناعة المنتجات الصحية محلياً وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال دراسة إنشاء مشروعات جديدة لها في مصر لتوفير منتجات محلية عالية الجودة وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وكذا توفير المزيد من العملة الأجنبية وبما يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص.
وأشار إلى رغبة الشركة في التوسع في النشاط التصديري من خلال جعل مصر مركز تصديري لعدد من منتجاتها لفروعها المختلفة خارج مصر، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات ومقومات التصنيع بالسوق المصري والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية في اطار شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لا سيما وأن الشركة تقوم بالفعل بالتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض حزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لتشجيع الصادرات وبما يسهم بشكل فعال في تشجيع الصناعة المحلية ونمو الاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد السيد شينول كسرلي اوغلو مدير عام شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحور لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 5 مصانع في مصر وذلك بالمنطقة الصناعية بشمال غرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة والمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.
وأضاف أوغلو، أن مصر تعد مركز الإنتاج الرئيسي للشركة لمنطقة شمال أفريقيا ومركزاً للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأقصى والأمريكتين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاستثمار کبیر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يكشف عن الإصلاحات الجديدة وضم أصول لصندوق مصر السيادي
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأضاف الخطيب أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وزير الاستثمار.. الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تتم على مرحلتينوأوضح الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين:
- المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
- المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار
أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة «الكيانات الاقتصادية» التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها، إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جار دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
الخطيب: نقل أصول جديدة إلى صندوق مصر السياديوأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
اقرأ أيضاًرئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
عاجل| مدبولي: إعفاء دائم للشركات الأمريكية المصنعة لمنتجات الألبان ومشتقاتها في مصر
مدبولي: لدينا تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع الولايات المتحدة