وزير التجارة والصناعة يستعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية، برئاسة شينول كسرلي اوغلو مدير عام الشركة.
واستعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأوزغور بوركوغلو المدير المالي بالشركة، والدكتورة دينا فلتس مسؤولة الشئون التنظيمية والعلاقات المؤسسية بالشركة.
وأكد سمير، حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة هيات ايجيبت للمضي قدماً في المشروعات التي تعتزم إنشائها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة الحالية.
ورحب سمير، باعتزام شركة هيات ايجيبت توطين صناعة المنتجات الصحية محلياً وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال دراسة إنشاء مشروعات جديدة لها في مصر لتوفير منتجات محلية عالية الجودة وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وكذا توفير المزيد من العملة الأجنبية وبما يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص.
وأشار إلى رغبة الشركة في التوسع في النشاط التصديري من خلال جعل مصر مركز تصديري لعدد من منتجاتها لفروعها المختلفة خارج مصر، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات ومقومات التصنيع بالسوق المصري والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية في اطار شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لا سيما وأن الشركة تقوم بالفعل بالتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض حزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لتشجيع الصادرات وبما يسهم بشكل فعال في تشجيع الصناعة المحلية ونمو الاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد السيد شينول كسرلي اوغلو مدير عام شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحور لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 5 مصانع في مصر وذلك بالمنطقة الصناعية بشمال غرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة والمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.
وأضاف أوغلو، أن مصر تعد مركز الإنتاج الرئيسي للشركة لمنطقة شمال أفريقيا ومركزاً للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأقصى والأمريكتين بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تصدير منتجات بقيمة 150 مليون دولار من مصر إلى 58 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاستثمار کبیر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يصدر قراراً وزارياً بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلَّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
المناطق_متابعات
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قراراً وزارياً، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2024م.
ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تمَّ نشرُه في الجريدة الرسمية “أم القرى”، تُوقع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أخبار قد تهمك وزير التجارة: فرص واعدة لقطاعي الأعمال السعودي والتركي 5 مارس 2024 - 12:02 مساءً المملكة ترأس الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب بمنظمة التجارة العالمية 27 فبراير 2024 - 3:31 صباحًااولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):• 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرَيْن أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
• 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:• 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
• 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونصّ القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، يتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وأكّد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.