توجيهات بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة لأوزان شاحنات نقل البضائع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع لائحة بخصوص موضوع الأوزان لشاحنات نقل البضائع على الطرق تراعي التوازن بين مصالح القطاع الخاص وفي ذات الوقت تحفظ الطرق وتوفر الموارد اللازمة، ومناقشتها مع الغرف التجارية الصناعية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
ابن مبارك، خلال ترؤسه، الأربعاء، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم وزيري الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي والدولة محافظ عدن أحمد لملس ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور معين الماس، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب.. أكد على ضرورة مراعاة مصالح القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق الدولة، مجددا الحرص على تكوين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وإعطاء مزايا تفضيلية لتشجيع الصناعات المحلية.
وشدد على أهمية التنفيذ الجيد والسليم للقرارات الحكومية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ونشاط القطاع الخاص، لافتا الى ضرورة ان يتم تنفيذ اللائحة التي سيتم اعتمادها في جميع المحافظات المحررة وعدم اقتصارها على العاصمة عدن فقط.
وناقش الاجتماع عددا من الرؤى والأفكار على ضوء الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص عن موضوع الميازين، واهمية ان تراعي اللجنة في اعداد المشروع هذه الشكاوى.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2026
عقدت “لجنة الميزانية العامة للاتحاد”اجتماعها الثالث عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهدف إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي.
واتُخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها، كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجّهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقرواطلعت على طلبات الجهات الاتحادية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
كما استعرضت الوضع النقدي للسنة المالية 2025 في ضوء التدفقات الداخلة والخارجة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والوضع النقدي المتوقع للسنة المالية 2026 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات وتقديرات المصروفات المتوقعة، في ضوء انتعاش القطاعات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.