نداء عاجل من الأردن بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلن الأردن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية، إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان "أهمية تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، والذي يطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وبضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، والذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تلزمهم".
وشدد على "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي واتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحاً ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب".
وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً إجرائياً إلزامياً لكيان الاحتلال، في سياق متابعتها للدعوى المقاومة من جنوب أفريقيا ضد الكيان بتهمة جرائم الإبادة، والقرار الجديد يؤكد على مضمون القرار السابق بالامتناع عن كل ما يتصل بجريمة الإبادة، مضيفاً اعتبار أن خطر مجاعة وشيكة تحدث بسكان قطاع غزة، يفرض على الكيان توفير كل حاجات المدنيين من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود وسواها من مستلزمات العيش الضرورية.
ويأتي القرار بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي تضمّن عملياً إدانة لكيان الاحتلال عبر مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار.
وبالرغم من عدم وجود آلية تنفيذية لإلزام كيان الاحتلال بالتقيد بالقرارين، تنظر مصادر قانونية ودبلوماسية للقرارين بصفتهما تعبيراً عن مزيد من العزلة تصيب الكيان، وعن عجز واشنطن عن تقديم المزيد من الحماية. وتوقعت المصادر أن تطرح الجزائر على مجلس الأمن إصدار قرار يؤكد على قرار المحكمة ويدعو لتنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية منع الإبادة الجماعية إدخال المساعدات الإنسانية إدخال المساعدات الإبادة الجماعية إفريقيا الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني في غزة الشعب الفلسطيني العدل الدولية المساعدات الانسانية المجتمع الدولي المجاعة جريمة الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل جنوب افريقيا قرار محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه