لا مبرر للفشل الدولي.. الخارجية الفلسطينية: مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة: إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات".
وتابعت: "مع ذلك، تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن".
وأضافت الوزارة الفلسطينية أن "مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، مؤكدة أنه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".
وشددت على أن إصرار إسرائيل- كقوة احتلال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر "العدل الدولية" وتنفيذها بشكل فوري، مبينة أنه دون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إدخال المساعدات الخارجية الفلسطينية العدل الدولية المجتمع الدولي المدنيين الفلسطينيين فلسطين قوة القانون قرار مجلس الأمن محكمة العدل الدولية وزارة الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
في إطار التنسيق الدوري المستمر والعلاقات الأخوية والأبدية التي تربط بين مصر والمملكة، جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري.
وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية والوشائج التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور كبير في ظل التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ينعكس في التعاون المتميز والتنسيق المستمر بين البلدين سواء في كافة مجالات التعاون الثنائية أو على صعيد الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، عكس الاتصال التوافق والتناغم في الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث تطرق الوزيران إلى الجهود الجارية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ودار نقاش حول مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر عقب التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الاتصالات المكثفة الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وبما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة. كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في السودان ومنطقة المشرق العربي.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار بالإقليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يعكس عمق العلاقات الأبدية التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين باعتبارهما جناحي الأمتين العربية والإسلامية.
وزير الخارجيةأخبار السعوديةفيصل بن فرحانأهم الاخبارالحرب فى غزةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي