استئنافية البيضاء تسدل الستار على ملف سمسرة المحاكم وتدين 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على الملف المعروف إعلاميا "السمسرة القضائية"، حيث وزعت أحكاما تترواح بين 4 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا في حق 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.
وهكذا، قضت هيئة الحكم في حق المتهم الأول "م.
كما قضت في حق "ع. ف"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 12 ألف درهم، و"ع .و"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية 10 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة "ر.ك"، المحامي بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية 12 ألف درهم، كما أدانت المحاميين "أ.ش" و“م.ق” بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وأدينت المحامية "ل. ح" وقاضية بمحكمة الأسرة بالدارالبيضاء، بنفس العقوبة، وهي الحبس موقوف التنفيذ 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم.
وفرضت المحكمة عقوبات حبسية على مجموعة من الوسطاء تتراوح بين 4 أشهر و سنتين.
وجاءت تفاصيل جميع الأحكام كالتالي.. المتابعين في حالة اعتقال:
1- (ه.ه)، (وسيط): 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
2- (ب.أ)، (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
3- (ب.م)، (وسيط): 7 أشهىر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
4- (ح.ي)، (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
5- (خ. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
6 - (منتدب قضائي): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم.
7 - (س.ا)، (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
8 - (ش.ح) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
9- (ش.ع) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
10 - (ش.ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
11 - (ص. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 7000 درهم .
12- (ط.ح) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم .
13- (ع.ر) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
14 - (ف.ل) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
15- (ل.ع) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
16- (ل.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
17- ( م.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
18- (ن.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
19- (ن.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
20- ( أ.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
21- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000درهم.
22- (ا.م) (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درهم.
23- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
24- "ا.” (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
25- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
26- (ا.ر) (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
27 (ا.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
28- (ا.ك) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
29- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
30- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
31- (ا.ع) (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
32- (أ.ا) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
33- (ي.ي) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
34- (ا.ن) (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
المتابعين في حالة سراح:
إدانة كل من: "ب.د” (وسيط) و"ب.ن” (وسيط) و”ح.ر” (وسيط) و”ر.ن” (وسيط)و”س.ع” (وسيط) و”ع.خ” (وسيط) و”ا.خ” (وسيط): 04 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غرامة مالیة قدرها 8 سنة واحدة فی حدود 10 000 درهم
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.