منها كورولا وصني.. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك| بالأسعار
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، منها فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.
. الأولى في عالم السيدان الهجينة| صور
ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان أوتوماتيك مع عرض الأسعار وأبرز المواصفات.
تعتمد السيارة تويوتا كورولا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
وتتسارع السيارة تويوتا كورولا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين مليون و150 ألف جنيه، ومليون و500 ألف جنيه.
زودت السيارة نيسان صني بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك أو 5 غيار مانيوال، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة إجمالية قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 645 ألف جنيه وصولًا إلى 795 ألف جنيه.
تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 724.900 و749.500 جنيه.
تعتمد بايك U5 PLUS على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 724.900 و854.900 جنيه.
تأتي السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وتبدا أسعار السيارة من 1,699,900 جنيه إلى 2,249,900 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس