بالأسماء.. منح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في العاصمة السعودية الرياض، صدور أمر ملكي وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص، وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة.
إقرأ المزيدوأفادت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض بصدور الأمر الملكي الكريم رقم "4158" وتاريخ 5 جمادى الآخرة 1445 هجري القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ"عبدالإله جلال عبدالكريم فرح" وزوجته "وشاء معروف حسن شمت"، وأولاده: صهيب، ومحمد، ووعد، وعائشة، وجن"، المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم "45319876" وتاريخ 12 رمضان 1445 هجري.
كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم "59" وتاريخ 15 شعبان 1445 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ"ياسمين ياسر عبد الرحمن التركاوي"، وذلك بموجب المادة "14" من نظام الجنسية.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الرياض تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة