الخرطوم تطرق أبواب الاتحاد الأفريقي مجددًا.. دعم إقليمي مشروط بعودة الحكم المدني
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان عقب الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تعكف السلطات السودانية حاليًا على اتخاذ خطوات عملية لإعادة الاندماج في المنظومة الأفريقية، وسط شروط واضحة يفرضها الاتحاد ودعم إقليمي متزايد.
كان الاتحاد الأفريقي قد جمّد عضوية السودان في 27 أكتوبر 2021، عقب إعلان الجيش السوداني حالة الطوارئ وحلّ الحكومة الانتقالية. واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات "انقلابًا غير دستوري"، متعهدًا بعدم التسامح مع أي خروقات للمبادئ الديمقراطية المتفق عليها في ميثاقه التأسيسي.
تحركات دبلوماسية سودانية باتجاه العودةفي فبراير 2025، أرسل وزير الخارجية السوداني علي يوسف مذكرة رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، طالب فيها بإعادة النظر في تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى "وضع البلاد خارطة طريق واضحة لنقل السلطة إلى المدنيين".
وفي مارس من نفس العام، زار نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مقر الاتحاد الأفريقي في جيبوتي، حيث التقى برئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، وبحث معه سبل تفعيل آليات عودة السودان إلى الاتحاد، في إطار المسار السياسي الجديد.
شروط الاتحاد واضحة وصارمة
يشترط الاتحاد الأفريقي لرفع التجميد ما يلي:
عودة ملموسة للسلطة المدنية.
إنهاء الانقلابات والسيطرة العسكرية.
تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والأمن في الاتحاد، بانكول أديوا، أن "لا عودة لعضوية السودان قبل استعادة الحكم المدني الكامل"، مشددًا على التزام الاتحاد بمبادئه ضد الانقلابات العسكرية.
من جهتها، أعلنت السلطات السودانية جدولًا زمنيًا يفضي إلى تعيين رئيس وزراء مدني بحلول فبراير 2025، في خطوة تُعد اختبارًا حاسمًا أمام مجلس السلم والأمن، الذي يُتوقع أن يعيد تقييم قرار التعليق بناءً على مدى الالتزام الفعلي بهذه التعهدات.
وفي إطار تعزيز الحضور الإقليمي، حصل السودان على دعم سياسي من عدة دول، من بينها مصر، غامبيا، وسوريا، ما يُضيف زخمًا للمطالبات بإعادة النظر في قرار التجميد.
دعم رمزي وتحرك مؤسساتيكشفت وكالة وادي النيل عن مؤشرات جديدة على تنامي الدعم الأفريقي للسلطات السودانية:
بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، رسالة تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد الأضحى، مؤكّدًا حرص الاتحاد على "تعزيز التعاون وتقوية أواصر الأخوة مع السودان".
قدّمت 12 دولة أفريقية داخل الاتحاد مقترحًا لإدانة تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على دعمها للحكومة الشرعية والخارطة الانتقالية.
مؤشرات إيجابية.. والقرار النهائي رهن التنفيذ
تشير كل هذه التحركات إلى تقارب تدريجي بين السودان والاتحاد الأفريقي، لكن القرار النهائي ما زال مشروطًا بالتنفيذ الفعلي لخطة الانتقال السياسي، خاصة تشكيل حكومة مدنية حقيقية، وضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية.
خلاصة الموقفحتى اللحظة، لم يُرفع تعليق عضوية السودان. إلا أن الطريق بات واضحًا: إذا التزمت الحكومة السودانية بخارطة الطريق وأقدمت على خطوات جادة لتسليم السلطة إلى المدنيين، فإن الاتحاد الأفريقي قد يُصدر قرارًا خلال الأشهر المقبلة يسمح بعودة السودان إلى حضنه القاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الاتحاد الإفريقي تعليق العضوية العودة إلى الاتحاد الحكم المدني خارطة الطريق الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجلس السلم والأمن الأفريقي الدعم الإقليمي الانقلاب العسكري انتقال سياسي مالك عقار مفوضية الاتحاد الأفريقي تعزيز التعاون تمرد قوات الدعم السريع حكومة مدنية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: سيُسمح بعودة الفلسطينيين من الخارج لغزة بعد وضع آلية مع مصر
غزة – تحدثت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن أن إسرائيل ستسمح للفلسطينيين العالقين خارج قطاع غزة بالعودة إليه عبر معبر رفح، بعد وضع آلية مع الجانب المصري، وذلك لأول مرة منذ سيطرة تل أبيب عليه في مايو/ أيار 2024.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سيُسمح بعودة الفلسطينيين الذين غادروا القطاع بعد وضع آلية مع الجانب المصري، و”تحديد معايير ونطاق العمل والعملية بأكملها”.
ووفق الإذاعة، فإن هذا ما ورد في الملحق الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة الفصائل في شرم الشيخ.
إلى جانب ذلك، ذكرت إذاعة الجيش أنه بموجب الاتفاق فإن تل أبيب ستسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، بنفس آلية اتفاق يناير/ كانون الثاني 2025، “بعد موافقة إسرائيلية، وتحت إشراف وتفتيش بعثة الاتحاد الأوروبي”.
وقالت إنه “لن تُفرض أي قيود على مغادرة غزة إلى مصر”.
وفي يناير 2025 سمحت إسرائيل للمرضى والجرحى ومرافقيهم بمغادرة القطاع بتنسيق أممي ودولي، فيما كان يتم منع أعداد منهم من السفر بدعوى “أسباب أمنية” رغم خطورة أوضاعهم الصحية، وذلك خلال فترة الهدنة التي نسفتها إسرائيل في 18 مارس/ آذار.
وفي مايو 2024، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري وأحرقت مبانيه ودمرتها، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم خاصة المرضى منهم بأزمة إنسانية كبيرة.
وبموجب الاتفاق فإنه من المقرر أن يتم “إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص”، وفق الإذاعة.
واستكملت قائلة: “ستحمل الشاحنات مواد غذائية، ومعدات طبية، ومعدات إيواء، ووقودا وغازا للطهي”.
وأكدت أن الاتفاق نص على أن تكون “حركة الشاحنات حرة من جنوب قطاع غزة إلى شماله على طريقين (رئيسيين): صلاح الدين (شرق) والرشيد (غرب)”.
وفجر الجمعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ رسميا بعد موافقة إسرائيل (الحكومة) على صفقة الأسرى”.
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ وفق خطة ترامب”.
إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ صباح الجمعة، شن عدة هجمات على مناطق بقطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وفجر الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة الفصائل، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
الأناضول
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي