حزب الوعي: الاعتداء الإسرائيلي على سفينة المساعدات مادلين عدوان سافر على القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
يدين "حزب الوعي" بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بحق سفينة المساعدات الإنسانية "مادلين"، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة المحاصر ضمن "أسطول الحرية"، في مهمة إنسانية خالصة تهدف إلى إيصال مواد غذائية وطبية عاجلة إلى المدنيين المحاصرين، في ظل عدوان مستمر تجاوز كل الحدود.
إن إقدام قوات الاحتلال على السيطرة العسكرية على السفينة المدنية "مادلين"، واحتجاز طاقمها، وتحويل وجهتها قسرًا إلى أحد الموانئ الإسرائيلية وهو ميناء أشدود البحري، يُعد عدوانًا سافرًا على القانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واعتداءً مباشرًا على جهود الإغاثة الإنسانية والمجتمع المدني العالمي.
لقد جاءت هذه الجريمة لتؤكد مجددًا أن إسرائيل كيان معتدٍ قائم على الجرائم الدولية، والتعدي علي القانون والشرعية، لا يعترف بأي قواعد أو مواثيق، ومستعد لاستخدام القوة ضد كل من يخالف إرادته، حتى وإن كان زورقًا إنسانيًا يقوده نشطاء مدنيون لا يحملون سلاحًا سوى ضمائرهم الحيّة.
إن سفينة "مادلين" تحولت اليوم إلى شاهدٍ صامت على وجه الاحتلال الحقيقي. لقد ضمّت على متنها عددًا من النشطاء الأحرار من أوروبا وأمريكا والعالم العربي، وأبحرت تحت راية الإنسانية لا السياسة. لكنها اليوم باتت شاهدًا حيًا على حقيقة هذا الكيان الذي لا يتورع عن ارتكاب الجرائم حتى في عرض البحر، في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.
لم تكن "مادلين" سوى محاولة من الضمير الإنساني لكسر الحصار، لكنها تحوّلت إلى رمز جديد في هذا الصراع بين العدالة والظلم، بين الكرامة الإنسانية ومنطق الاحتلال.
وإذ يعبر "حزب الوعي" عن موقفه، انطلاقًا من تمثيله لأعضائه، وكونه جزءًا من النسيج السياسي والحزبي في مصر والعالم العربي، فإنه يُحمّل المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة عن إستمرار وإستدامة صمته المُخجل إزاء هذه الممارسات الإرهابية المتكررة.
وندعو في هذا السياق، كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، وهيئات المجتمع المدني، والضمائر الحرة حول العالم، إلى:
- إعلان التضامن الكامل مع طاقم سفينة "مادلين" وجميع المشاركين في "أسطول الحرية"، والتأكيد على مبدأ: "لا صمت أبدًا أمام الظلم".
- إطلاق حملة دولية لحماية السفن الإنسانية المتجهة إلى غزة من القرصنة الإسرائيلية.
- فرض آلية دولية لمساءلة إسرائيل بوصفها دولةً تنتهك القانون الدولي، وتستهدف الإغاثة والمدنيين بلا أي رادع.
- الاستمرار في تنظيم أساطيل المساعدات الإنسانية، وعدم الرضوخ لمحاولات الاحتلال بث الرعب واليأس في نفوس المتضامنين.
كما نوجّه رسالة صادقة إلى النشطاء الأحرار في كل أنحاء العالم وإلي كل الشعوب الشريفة:
"لا تخافوا.. ولا تتوقفوا."
ونؤكد في هذا البيان:
- إذا أوقفوا "مادلين"، فلن تتوقف العدالة.
وإن أوقفوا ألف "مادلين"، فستولد ألف روح جديدة تبحر في سبيل الحق والحرية.
- لا تركنوا إلى الصمت، ولا تسمحوا للاحتلال أن يختطف الإنسانية من البحر، كما اختطفها من البر.
- إن استمرار هذا العدوان هو أكبر دليل على أن إسرائيل لا تخشى فقط المقاومة المسلحة، بل تخشى كذلك صوت الإنسانية حين يعلو بالحق، وتخشى أن يُفضَح وجهها أمام العالم وهي تواجه نشطاء مدنيين عُزّل بالبارود والنار والاعتقال.
هذا، وإذ يجدد "حزب الوعي" دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، فإنه يؤكد أن العدالة لقضية فلسطين لا تتحقق فقط عبر السلاح، بل أيضًا من خلال المواقف الحرة والشجاعة التي تتبناها شعوب العالم ضد الاحتلال والعنصرية وانتهاك الكرامة الإنسانية.
وستبقى "مادلين" أيقونةً تذكّرنا جميعًا أن الصمت خيانة، وأن الطريق إلى غزة ليس مجرد خطٍّ بحري، بل هو طريق نحو الحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الوعي قوات الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية مادلين حزب الوعی
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟