اعتقالات وتبادل اتهامات داخل مجلس الرباط والعمدة تركن إلى الصمت
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعيش مجلس جماعة الرباط على وقع حرب مستعرة بين فرقائه ، في خضم الجدل الدائر حول اعتقالات طالت مسؤولين كبار بالجماعة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، قال أن موظفين ومسؤولين بجماعة الرباط تم ايداعهم السجن ، متسائلا عن سبب صمت عمدة المدينة لتنوير الرأي العام حول مدى صحة هذه الاخبار من عدمه.
فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ، وجه بدوره سؤالًا كتابيًا إلى رئيسة المجلس، فتيحة المودني، على خلفية التوقيفات والاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي أثارت جدلا واسعا على إثر ما أورده التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وطالب الفريق، بتوضيحات حول طبيعة هذه التوقيفات، وما إذا كانت مصالح الجماعة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة، كما تساءل عن التدابير التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرافق العمومية وسير مصالح المواطنين وسط هذه التطورات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل واسع أثارته معطيات رقابية أوردها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير الموارد البشرية.
من جهة أخرى ، أصدرت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط ، بلاغا ناريا ضد مستشاري فيدرالية اليسار ، واتهموهم بـ”الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية”، والانخراط في ما أسمته بـ”ممارسات عبثية وتحريضية”.
وحمّلت فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، فيدرالية اليسار مسؤولية “غياب المساهمة الجادة في العمل الجماعي وعدم تقديم بدائل تنموية”، متهمة حزب “الرسالة” بـ”استعمال لغة تضليلية وتحريضية لا تمت للمسؤولية السياسية بصلة”.
وحذرت الأغلبية مما اعتبرته “محاولات للتأثير على مسار بعض الملفات المعروضة أمام القضاء”، معتبرة ذلك “مسا باستقلاليته وضربًا لثقة المواطنين في العدالة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة