العرفي: باتيلي يعتقد أن الدبيبة جزء من الحل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العرفي باتيلي يعتقد أن الدبيبة جزء من الحل، بعد تحذير البعثة الأممية من الاستمرار في خارطة الطريق، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن باثيلي والدول الداعمة له يتحدثون صراحة أن .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرفي: باتيلي يعتقد أن الدبيبة جزء من الحل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد تحذير البعثة الأممية من الاستمرار في خارطة الطريق، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن باثيلي والدول الداعمة له يتحدثون صراحة أن الدبيبة شريك في الحل، ويجب الاتفاق معه حول خارطة الطريق.
أضاف في تصريحات صحفية أن الحل سيكون “ليبي ليبي” والقرار ليس أحادي الجانب، بل تم بالتوافق بين “النواب والدولة”، ودور البعثة صناعة تقارب بين المجلسين والمشكل الأساسي في ليبيا كان الاختلاف بينهما، واستطعنا حل الخلاف فيما بيننا، وسنصدر كأعضاء مجلس نواب بيانًا ردًا على البعثة الأممية وتدخلها في غير شؤونها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العرفي: باتيلي يعتقد أن الدبيبة جزء من الحل وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة خالفت القانون في عدم إرسال الموازنة للبرلمان
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، السبت، أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب يُعد مخالفة قانونية تُهدد استقرار العمل الحكومي وتُعطل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “التزام الحكومة بالتوقيتات الدستورية لإرسال جداول الموازنة العامة يمثل عاملًا أساسيًا في ضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ ما تم التخطيط له ضمن بنود الموازنة الثلاثية”، مشددًا على أن “أي تأخير إضافي في إرسال تلك الجداول قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية ويُعرقل الإنفاق العام”.وأضاف، أن “الحكومة ملزمة قانونيًا بإرسال الجداول في أسرع وقت، لضمان تمريرها والتصويت عليها داخل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي”، محذرًا من أن “الاستمرار بهذا التأخير سينعكس سلبًا على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات”.ويُذكر أن مجلس النواب كان قد طالب الحكومة مراراً بالإسراع في إرسال جداول الموازنة، محذراً من تأثير تأخيرها على تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في البلاد.