ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 51 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ويأتي ذلك عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
(51مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمهاً على 3 مُتهمين بحيازة الحشيش والسلاح الناري والأبيض في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين بلال.ج ومحمد.ع وعمر.ج أنهم في يوم 26 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة (خمسة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (مطواه) بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات البراءة
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم في الدعوى ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ظهر ما يدل على أن المُتهم كان في قبضة ضابط الواقعة قبل صدور إذن النيابة العامة بيومِ على الأقل، ويضحى معه الضبط باطلاً وما تلاه من إجراءات تفتيش وعثور على المادة المخدرة والسلاح الناري والذخيرة.
وقالت الحيثيات إن المحكمة تخلص إلى أن القبض والتفتيش قد تما سابقين على الإذن وليسا لاحقين عليه.
وقالت المحكمة إن هناك اختلاف بين في وزن المخدر المضبوط مما يشكك في المحكمة في أن يد العبث امتدت للحرز المضبوط.
وقالت الحيثيات إن الأوراق خلق من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانه المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع للمحكمة سوء القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى قطاع الأمن العام السوق المصرفى وزارة الداخلية الاقتصاد القومي
إقرأ أيضاً:
خطة استثمارية جديدة بقيمة 792 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يشدّد على متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي
شدّد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة المتابعة الدقيقة لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة، مؤكدًا التزام المحافظة بمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المتوازنة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة في الغردقة.
وشارك في الاجتماع السكرتير العام للمحافظة كمال سليمان، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ اللواء تامر سمير، إلى جانب رؤساء المدن ومديري المديريات، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات التنموية والخدمية، على رأسها متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية الجارية وخطط عام 2026.
في مستهل الجلسة، وجّه المحافظ بضرورة رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز الانضباط في تقديم الخدمات العامة، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء لضمان كفاءة الإنجاز.
وتناول المجلس موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، حتى تاريخ 2 يوليو 2025، إضافة إلى ملف تقنين أراضي وضع اليد طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تبيّن استمرار عدم تحرير عقود لبعض الحالات حتى نهاية يونيو الماضي.
كما ناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية، وآليات التعامل مع المخالفات المستحدثة، إلى جانب عرض إحصائيات عمل المراكز التكنولوجية بما يشمل طلبات تراخيص البناء والمحال العامة وصلاحيات المواقع.
وفي جانب الأداء المالي، استعرض المجلس حجم الإيرادات المُحصّلة بين يوليو 2024 ومايو 2025، بهدف تعزيز كفاءة التحصيل ووضع سياسات مالية أكثر فاعلية.
وتم عرض الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2024/2025، التي بلغت اعتماداتها 1.215 مليار جنيه، في حين وصل الإنفاق الفعلي إلى نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تجاوزت 117%.
ووافق المجلس على خطة العام المالي الجديد 2025/2026 بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، موزعة على مختلف مدن المحافظة، مع التركيز على استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وتطوير موانئ الصيد.
على صعيد الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما اطّلع على التبرعات المقدمة للوحدات المحلية.
وفي بند تخصيص الأراضي، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بالغردقة لإنشاء مسجد جامع، وأخرى في سفاجا لإنشاء حديقة لذوي الهمم، مع تحويل نظام الانتفاع إلى تملك مجاني لصالح المنفعة العامة.
واختتم اللواء حنفي الاجتماع بالتأكيد على استمرار المحافظة في استكمال مشروعات البنية التحتية، مع المتابعة الحازمة لتطبيق القانون، ومحاسبة أي تقصير في تنفيذ المهام الخدمية والتنموية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات