9 آلاف مريض بحاجة لإجلاء عاجل من غزة لتلقي رعاية طبية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وجاء في منشور للمدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس “مع عشرة مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في مجمل غزة، لا يزال آلاف المرضى محرومين من الرعاية الصحية”.
قبل الحرب كانت غزة تعدّ 36 مستشفى، وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.
وشدّد تيدروس على أن “نحو تسعة آلاف مريض يتعيّن إجلاؤهم على نحو عاجل إلى الخارج للاستفادة من خدمات صحية حيوية، خصوصا علاج السرطان والجروح الناجمة عن عمليات القصف وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة”.
والعدد أعلى بألف مرة مما كان عليه في التعداد السابق الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في مطلع آذار/مارس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن انتشار مراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات دون إشراف طبي أو تأهيل معتمد، ودون تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وقال " المير " : لقد باتت هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى، وأصبحت تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حيث يُقدَّم هذا النوع من العلاج كبديل للعلاج الطبي التقليدي، ويتم التعامل مع المواطنين دون أي تشخيص طبي دقيق أو إشراف متخصص، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى، خاصة في ظل غياب القواعد المنظمة لهذا النشاط في مصر
أضاف أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في عدة أمور فى مقدمتها تقديم العلاج بالإبر الصينية لأمراض مزمنة دون تشخيص علمي أو إشراف طبي وحدوث مضاعفات صحية خطيرة لبعض الحالات بسبب التطبيق الخاطئ ، وفتح المجال أمام دخلاء على المجال الطبي لتحقيق أرباح دون أي رقابة إضافة إلى تضليل المرضى وتأخير حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما موقف وزارة الصحة والسكان من انتشار العلاج بالإبر الصينية في مراكز غير مرخصة؟ وهل هناك جهة مختصة تعتمد أو ترخص ممارسي هذا النوع من العلاج؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز التي تمارس هذا النشاط؟ وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا من هذه الممارسات، وما آليات حمايتهم ؟ مؤكداً أن التعامل مع صحة المواطنين لا يجب أن يخضع لتجارب غير مضمونة أو لممارسات مستوردة دون دراسة أو إشراف علمي، خصوصًا في غياب أي سند قانوني أو علمي واضح لهذه الممارسات داخل مصر.
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!