أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.



أضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية القطاعات الإنتاجية الاقتصاد المصري وزير المالية محمد معيط ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يكشف أمام النواب أسباب رفع الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم

كتب- نشأت علي:

قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إيضاحات حول ملامح الدعم في الموازنة العامة الجديدة؛ حيث قال إن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح؛ لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ إردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ردًّا على النائب أحمد بلال البرلسي، الذي قال في كلمته: في الموازنة سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش والحكومة أعلنت زيادة سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشًا، فعلى أي أساس سيتم الاحتساب 5 قروش أم 20 قرشًا، وأن 20% في الموازنة فرق نقاط خبز، لا يصلها دعم حقيقي، الـ20% بما يوازي 20 مليار جنيه.

وأضاف معيط: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ إردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه، والطن نحو 13 ألفًا و343 جنيهًا، أي نحو 50.5 مليار جنيه، ونستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولارًا للطن، ومع الموجة التضخمية حاليًّا تجاوز 500 دولار للطن، النهارده 6 ملايين طن نستوردها، نضربها في سعر الصرف 48 جنيهًا يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، ونتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه في العام المالي.

وتابع وزير المالية: مصر تنتج نحو 100 مليار رغيف مدعم سنويًّا وتبيعه بـ5 قروش، الرغيف يتكلف 120 قرشًا، يعني المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا لـ20 قرشا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة.

وأفاد معيط أن الحكومة كانت تتجه أن يكون سعر إردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه؛ ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الإردب من الفلاح مجزياً أكثر؛ لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجودًا في الموازنة.

مقالات مشابهة

  • زراعة النواب تطالب وزير المالية بدعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه
  • ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • بن قدارة يناقش مع شركة الخليج العربي خطة زيادة الإنتاج
  • وزير المالية: مصروفات الموازنة 3.9 تريليون جنيه.. ونستهدف فائضًا أوليًّا بـ591.4 مليار جنيه
  • وزير المالية يكشف أمام النواب أسباب رفع الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027
  • 50 مليار جنيه.. بنك ناصر الاجتماعي ينجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية
  • التضامن: نجاح بنك ناصر في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية لـ50 مليار جنيه
  • "القباج": نجاح بنك ناصر في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه
  • بنك ناصر يرفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه