اقتصاد «نايت فرانك»: ارتفاع إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92% بالنصف الأول
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن نايت فرانك ارتفاع إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92بالمائة بالنصف الأول، أفادت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بوجود ارتفاع كبير في النشاط التجاري في سوق المكاتب في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «نايت فرانك»: ارتفاع إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92% بالنصف الأول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بوجود ارتفاع كبير في النشاط التجاري في سوق المكاتب في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت مستويات إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92 %.ووفقاً لدراسة الشركة، ارتفع متوسط الإيجارات في المناطق الحرة في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة الريم، بنسبة 31% خلال الأشهر الـ12 الماضية، لتصل إلى 1600 درهم للمتر المربع، وذلك نتيجة لزيادة الطلب من الشركات التي تقوم بتوسيع عملياتها وندرة المساحات التجارية المتاحة.وعلى مستوى السوق الفرعية، حافظت إيجارات المكاتب من الفئة الأولى في منطقة الكورنيش ووسط المدينة (1800 درهم للمتر المربع) على ثباتها خلال نفس الفترة، بعد أن ارتفعت بنسبة 4% منذ يناير 2020.وذكر التقرير أن الطلب على المكاتب لا يزال قوياً، مدفوعاً من قبل الشركات المحلية والشركات الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو توسيع وجودها في العاصمة.وقال الشريك ورئيس قسم أسواق رأس المال والخدمات الاستراتيجية والحلول لمشغلي الأراضي في الشرق الأوسط، أندرو لوف: «ارتفعت قيمة صفقات بيع المكاتب التجارية إلى 1.3 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 220 % في عدد صفقات البيع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وما يقارب 70 % من هذه الصفقات في عام 2023، جرت على جزيرة الريم وجزيرة المارية، بإجمالي قيمة قدرها 919 مليون درهم، وذلك نتيجة لتوافر العروض ذات المستوى العالي والتي لا تزال مطلوبةً بشدة، إلا أنها نادرة في المدينة بشكل عام، بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن توسع منطقة أبو ظبي للأعمال المالية».وفي المستقبل، من المتوقع أن تشهد سوق المكاتب في أبوظبي إضافة مقدارها 109.5 آلاف متر مربع من المساحة المكتبية خلال السنتين القادمتين. وستوزع هذه العروض على منطقة شاطئ الراحة (65.060 ألف متر مربع)، والبر الرئيس في أبوظبي (22.35 ألف متر مربع)، وجزيرة الريم (13.960 ألف متر مربع)، ومدينة خليفة (8200 متر مربع).وبشكل منفصل، أعلنت شركتي الدار العقارية ومبادلة عن مشروع مشترك يهدف إلى إضافة 63 ألف متر مربع إضافي من المساحة المكتبية في برج يتكون من 37 طابقا بحلول عام 2026 في منطقة أبوظبي للأعمال المالية. ومع ذلك، يبقى المشروع في مرحلة الإطلاق حيث لم يتم بدء البناء بعد.وقال الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط، فيصل دوراني: «لاحظ المستثمرون زيادة الطلب على المكاتب عالية الجودة، ويسعون الآن للاستفادة من هذا الطلب من قبل المشغلين. حيث يُواجه المشغلون حالياً الذين يديرون 79 ألف متر مربع من الطلب الجديد الذي سُجل في النصف الأول من عام 2023، نقصاً في الخيارات. وليس مفاجئاً أن هذا الأمر قد تفاقم بسبب ارتفاع مستويات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى إلى 92 %، مقارنة بـ 88 % في نهاية العام الماضي، مما يُسلط الضوء على التفاوت بين العرض والطلب، ويكمن الحل بتقديم مكاتب عالية الجودة تحمل تصنيفاً عالياً في المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية، التي يتطلع إليها المشغلون من جميع أنحاء العالم بسبب دور هذه المكاتب في جذب المواهب والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والإدارية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «نايت فرانك»: ارتفاع إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92% بالنصف الأول وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالنصف الأول ألف متر مربع عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحول
تشهد سوريا لحظة تحول فارقة في تاريخها السياسي والاقتصادي منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، فقد ورثت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع اقتصادا منهكا وبنية تحتية شبه مدمرة ومجتمعا متعبا بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب.
وتحاول القيادة الحالية إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، في محاولة لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: ما خسرته إسرائيل في الطوفان عوضته بالتطبيعlist 2 of 2هل خذلت النخب العربية غزة؟end of listونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الاقتصاد السوري.. تحديات التحول نحو نظام السوق ومواجهة إرث النظام السابق" للباحث عبد العظيم المغربل بحثت الواقع الاقتصادي لسوريا في ظل الظروف السياسية الراهنة، وناقشت رؤية الحكم الجديد للبلاد والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى المآلات التي تنتظر دمشق في ظل الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتقلبة.
اقتصاد هش وإرث ثقيليعاني الاقتصاد السوري من تشوهات كبيرة في بنيته وقطاعاته، وهي تشكل تحديا للحكومة السورية، من أهمها:
وضع سياسي هش:ورثت الحكومة السورية نظاما سياسيا منهارا إثر هروب بشار الأسد من البلاد إلى روسيا، إلى جانب وجود مطالبات باللامركزية الإدارية من قبل ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموجودة شرق الفرات، وبعض الفصائل الدرزية جنوب البلاد.
وقد أطلقت الإدارة السورية الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، ومن أهم التحولات التي تشهدها سوريا في هذه المرحلة اعتماد نموذج السوق المفتوح، حيث يؤدي القطاع الخاص دورا محوريا، وسيؤدي إلى انفتاح سوريا تجاه الدول الإقليمية والعالمية بشكل أكبر ويعزز اندماجها بالاقتصاد العالمي.
مؤشرات اقتصادية متراجعة:وتشير الدراسة إلى أن وضع الاقتصاد السوري حاليا يتميز بـ"الهشاشة البنيوية"، حيث لا تزال آثار الحرب تهيمن على مختلف نواحي الحياة، فقد أدى القتال والدمار إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة هائلة.
إعلانوتعاني البلاد من نسب فقر كارثية، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، وتضاعف الفقر المدقع إلى 66%، في حين تبلغ معدلات البطالة 25%، ويعتمد نحو 75% من المواطنين على المساعدات الإنسانية، كما تراجعت العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أفقدها دورها في التداول المحلي لصالح الدولار.
وركزت القيادة السورية جهودها منذ اليوم الأول نحو الحصول على الشرعية السياسية ورفع العقوبات ودمج سوريا في النظام العالمي وإعادة تفعيل القطاع التجاري، وسينعكس هذا على تحسين المؤشرات الكلية تدريجيا.
تراجع قطاعات الإنتاج الحيوية:خلال سنوات الحرب تعرضت القطاعات الإنتاجية الرئيسية لتدمير واسع، وأدت إلى تهجير اليد العاملة الخبيرة وتدمير المنشآت الصناعية وحرق الأراضي الزراعية، وتعرضت رؤوس الأموال للضغط والابتزاز وغيرها من الإكراهات.
وبعد سقوط النظام بدأت هذه القطاعات تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الرئيسية التي تساعدها على الاستمرار فقط.
وعلى صعيد إجراءات الحكومة بدأت العمل على إصلاح القطاع الزراعي والصناعي، وسط رغبة محلية وعربية بضخ استثمارات في هذين القطاعين عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية ومحاولة تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعين.
البنية التحتية وإعادة الإعمار:تشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بـ400 مليار دولار، فالبنى التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات تحتاج لإعادة تهيئة وإصلاح، بل وإنشاء بنى جديدة لها.
ويبدو أن الحكومة السورية تراهن على مزيج من التمويل الخليجي والدولي كخطة مشابهة لمشروع مارشال لإعادة إعمار البلاد، وتركز جهودها على جذب مشاريع استثمارية كبرى.
قطاع تجاري مترهل:تأثرت خطوط الإمداد والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد إلى حد كبير خلال الحرب في سوريا بسبب النشاط العسكري الذي حصل والانقسامات في الجغرافيا العسكرية والسياسية داخل البلاد وغياب القوانين الضابطة والناظمة للعمل التجاري، إلى جانب فرض العقوبات.
وتعمل الحكومة السورية على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، سواء على مستوى مكافحة الفساد والتهريب وغيرها.
حياة صعبة:لا تزال الحياة المعيشية للمواطنين السوريين تعتمد إلى حد كبير على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية وبعض الأعمال الحرة في ظل وجود مؤشرات تضخم وبطالة مرتفعة، خاصة أن الإدارة الجديدة أعلنت التحول نحو اقتصاد السوق الحر، في حين كان الاقتصاد إلى عهد قريب جدا يعتمد على الحكومة بشكل مركزي.
وقد جعلت الحكومة الانتقالية من أهم أولوياتها محاربة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية والتركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، لكن تحقيق نتائج على صعيد هذه الأولويات فضلا عن أن تنعكس على حياة المواطنين اليومية يحتاج إلى مسار ليس بالقصير.
فقدان الثقة بالعملة المحلية والقطاع المصرفي:تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال سنوات الحرب، وجرى اعتماد الدولار بدلا من الليرة، وذلك نتيجة السياسات النقدية غير العقلانية والتي أدت إلى انتهاء الاحتياطي من العملات الأجنبية وطباعة كميات ضخمة من الليرة السورية، وغياب الثقة بالنظام المصرفي، إلى جانب العقوبات المفروضة على البنوك، خصوصا البنك المركزي.
إعلانوعملت الحكومة الجديدة على إعادة تفعيل القطاع المالي والنقدي وضخ الثقة به، فاستأنفت سوق دمشق للأوراق المالية التداول بعد 6 أشهر من التوقف، مما يشير إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، وأن سوريا تحولت من اقتصاد مركزي يديره القطاع العام واقتصاد الظل إلى اقتصاد قائم على الحرية الاقتصادية.
الآفاق المستقبلية.. فرص مشروطة بنجاح الإصلاحترى الدراسة أن الفرصة اليوم متاحة أمام سوريا لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات العشر المقبلة، شريطة استمرار الإصلاحات واستقرار البيئة السياسية والأمنية، فالنمو المتوقع في القطاعين الزراعي والصناعي قد يسهم في تقليص البطالة وتحقيق الأمن الغذائي، كما أن فتح سلاسل التوريد وخطوط النقل تدريجيا سيعزز التجارة الداخلية والخارجية.
وفي حال استمرت الاستثمارات الخليجية والتركية وتوفرت الشفافية والثقة لدى المانحين فقد تتمكن سوريا من تجاوز "مرحلة الإغاثة" والانتقال إلى مرحلة "التنمية المستدامة".
وتتوقع الحكومة انخفاضا تدريجيا في معدلات التضخم والبطالة خلال 5 سنوات، بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية وانخفاض الاعتماد على الدولار.
اختبار كبيروتخلص الدراسة إلى أن مستقبل الاقتصاد السوري يعتمد أساسا على قدرة الحكومة على خلق بيئة سياسية مستقرة، واستكمال مسار العدالة الانتقالية، وضبط الأمن الداخلي، وبناء مؤسسات كفؤة وشفافة.
وتبقى إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري -كمجتمع منفتح قائم على اقتصاد السوق- مرهونة بجدية الحكم الجديد في محاربة الفساد، وبناء الثقة، والتفاعل النشط مع المجتمع الدولي.
ورغم أن الطريق لا يزال طويلا فإن التحولات الجارية -سياسيا واقتصاديا- تشير إلى لحظة حاسمة في تاريخ سوريا، وفرصة لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة، ربما تكون الأعمق منذ الاستقلال.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات