القصة الكاملة| رمضان صبحي في مرمى المنشطات.. واتحاد الكرة يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية مفاجأة مدوية، بعد حديث الإعلامي أحمد شوبير عن اكتشاف لاعب دولي لديه أزمة منشطات خطيرة، قد تتسبب في إيقافه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال "شوبير" خلال برنامجه ملعب أون تايم: "فيه لاعب دولي مهم لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكلة في المنشطات، وعارف القصة والعينة حصل فيها إيه، ولكن عنده مشكلة كبيرة".
وتابع: "اللاعب ده كان عنده قبل كده مشكلة في نفس الأمر، وربنا كرمه ومتوقفش وأتمنى من الله أن تنتهي على خير، لأنه لاعب مهم جدًا وحدوته وقصته هتتعرف، وربنا يكفينا شر الشماتة".
فيما كشفت مصادر عن إرسال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، خطابا رسميا إلى نادي بيراميدز، للتأكيد على أن رمضان صبحي لاعب الفريق لديه أزمة في نتيجة تحاليل العينة، التي خضع لها بكشف المنشطات عقب إحدى مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا، إذ جرى التأكيد على أن نتيجة هذه العينة فاسدة.
فيما رد مصدر مسؤول بنادي بيراميدز، على ما جاء في خطاب النادو، مؤكدا أن اللاعب بريئًا من تعاطي المنشطات.
وخلال الساعات المقبلة، ستظهر بعض الأمور الهامة في هذه القصة، ومن بينها في حال وجود قرار بإيقاف اللاعب، هل سيتقبله أو سيطلب إرسال عينته لأحد المعامل بالخارج، وبالتحديد في برشلونة.
كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.
وقال جمال علام، فى خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 ، "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان صبحي ازمة رمضان صبحي شوبير رمضان صبحی
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
خلف الزناتي نقيب المعلمينوجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل