قريبا.. صناعة الهواتف الذكية في الجزائر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اجتمع كل من وزراء الصناعة والبريد والتجارة ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي اليوم مع متعاملي الهاتف النقال حول سوق الهاتف النقال في الجزائر.
وخلال الإجتماع، تمعرض المتعاملون الإقتصاديون مختلف التجارب في مجال تركيب الهواتف النقالة. وذلك في إطار نظام SKDوCKD سابقا، حيث أشادو بالخبرة التي اكتسبوها خلال هذه المرحلة والإستثمارات التي قامو بها، كما أكدو على أن خطوط الإنتاج مستعدة لإعادة بعث هذه الصناعة.
كما تضمن الإجتماع كيفية الذهاب إلى صناعة هواتف نقالة ذكية محلية الصنع وحماية أنظمتها بمساهمة متعاملي الهاتف النقال.
ومن المتوقع أن هذا الإجراء فتح مناصب عمل، ومحاربة السوق الموازي والتقليل من فاتورة الاستيراد.
من جهته، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على ضرورة توفير الهواتف النقالة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في السوق المحلي. مع الأخذ بعين الإعتبار احتوائها على آخر التكنولوجيات إضافة إلى توفر خدمات مابعد البيع.
في حين تطرق وزير التجارة إلى ضرورة التحكم في التجارة الخارجية وذلك عن طريق القيام بتقييم شامل لتجنب الوقوع في أخطاء سابقة خاصة ماتعلق بالإدماج.
و تم الاتفاق على مواصلة اللقاء مع المتعاملين الإقتصاديين من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الذي ينظم هذا النشاط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مهلة شهر لمنتجي الأسمنت لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية ، و تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلاً عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل .
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها ، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط