أعلن اختصاصي أول جراحة التجميل د.حسين الموسوي عن افتتاح أول عيادة متخصصة لإدارة تضخم اللمفاويات في البلاد، مشيرا إلى أن هذه العيادة تهدف إلى تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى الذين يعانون من هذا المرض الصعب.

وأعرب في تصريح لـ «الأنباء» عن فخره بإنشاء العيادة، مؤكدا أهمية الخدمات التي ستقدمها للمجتمع، وأنها تمثل جزءا أساسيا من التزام المستشفى بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

من جانبه، قال اختصاصي جراحة التجميل في مستشفى جابر الأحمد د.خالد الطراح، في تصريح لـ «الأنباء»، إن إنشاء هذه العيادة يمثل خطوة مهمة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى تضخم اللمفاويات في الكويت، مؤكدا الالتزام بتوفير أفضل الخدمات للمرضى الذين يعانون من تضخم اللمفاويات وتحسين جودة حياتهم، وتقديم الرعاية المتخصصة والشاملة لهم، لتخفيف معاناتهم وتحسين حياتهم اليومية.

بدورها، قالت د.منيرة بن نخي، استشارية جراحة التجميل في مستشفى جابر الأحمد: «نحن فخورون بإقامة هذه الخدمة الجديدة والتي لها اضافة كبيرة من خلال توفير العلاجات المتخصصة والرعاية الشاملة لمرضى تضخم اللمفاويات».

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين

قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.

وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3  أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.

وتابعت،  أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.

وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.

وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.

طباعة شارك الدكتورة عالية المهدي كلية اقتصاد خالد أبو بكر

مقالات مشابهة

  • الموسوي: دماء غزة ستتحوّل إلى بركان يهدّم عروش الطغاة
  • عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
  • مستشفى الملكة رانيا يعتمد تقنية جديدة لعلاج أطفال الاضطرابات العصبية
  • في الحر والجفاف .. أفضل الأطعمة لعلاج الامساك
  • لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
  • الأسباب الشائعة لتضخم الغدد الليمفاوية
  • وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يبحثان تنفيذ 70 عيادة رقمية ذكية
  • هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تعتزم إطلاق أول مركز لجراحة القلب المفتوح بالمحافظة
  • دراسات علمية جديدة تتوصل لعلاج جديد لمرضى السكري يظهر نتائج واعدة
  • بعد افتتاح 8 فروع جديدة.. «أمهات مصر» تشيد بدور مدارس WE في تمكين الطلاب